حوار.. مسؤول مغربي في أعلى هيئة ممثلة للمسلمين ببلجيكا يتحدث عن علاقتها بالمغرب والملفات التي يترافعون من أجلها

سنحاول خلا هذا الحوار مع  جمال حباشيش عبد الناصر، أستاذ التربية الإسلامية وأحد أعضاء اللجنة الوطنية التي أعدّت مشروع إعادة هيكلة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا الحالية، التطرف لتجربة هذه الهيئة التي تعتبر الناطقة الرسمية باسم الجاليات المسلمة بدولة بلجيكا.

     سؤال: نرحب بكم أستاذ جمال .. وكما جرت العادة أستاذ وقبل البدء لا بد من نبذة تعريفية عن الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا والأعمال التي تقوم بها ؟

جواب :  تم الاعتراف بالإسلام في بلجيكا سنة 1974 على غرار المسيحية واليهودية . ومنذ تلك الفترة تمت لقاءات تشاورية ونقاشات، دامت سنوات، حول إنشاء هيئة تمثل مسلمي بلجيكا، هذه اللقاءات والمشاورات وصلت إلى غايتها بتنطيم  انتخابات في المساجد و الجمعيات في شهر دجبنر 1998،حيث تم الاعتراف القانوني ، بظهير ملكي لأول هيئة للمسلمين ببلجيكا سنة 1999 لتكون هي الممثل الشرعي و الرسمي للجالية المسلمة ببلجيكا لدى السلطات البلجيكية ، هذه الجالية التي تقدر بحوالي 750 ألف مسلم و مسلمة حسب آخر إحصاء ، أغلبهم المغاربة  ثم الأتراك و الألبان والباكساتنيين .. فأقليات جزائرية وتونسية وإفريقية من الساحل.
واشتغلت هذه الهيئة الفتية حوالي أربع سنوات في ظروف صعبة لقلة التجربة و الصراعات الداخلية و الخارجية ، حيث بدأت المشاكل الإدارية ثم تم انتخاب هيئة  جديدة سنة 2005 بنفس الأخطاء والإكراهات والمشاكل والمضايقات حتى وصلت سنة 2009 ، حيث طلبت وزارة العدل (برغبة من الحكومة الفدرالية) من المسلمين إعداد مشروع إعادة هيكلة لهيئة جديدة لمسلمي بلجيكا. و تم الاشتغال على المشروع  مدّة  أربع سنوات، وفي سنة 2014 تمت المصادقة عليه من طرف وزارة العدل البلجيكية حيث تمّ إجراء انتخابات لاختيار مسؤولي إدارة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا كسائر الإدارات الدينية الأخرى المعترف بها ،و لقد راعت الهيئة الجديدة خصوصيات الجاليات و الأقليات العرقية و اللغوية ، لتكون الهيئة ممثلة لجميع هذه العرقيات المسلمة المتواجدة في بلجيكا . وفي بداية عام 2014 انطلقت عملية انتخاب هيئة جديدة بمشاركة كل مساجد بلجيكا البالغة 292 مسجدا، فتمّ الانخراط و الاقتناع و الموافقة والتوقيع على الالتزام بمشروع الانضمام إلى الهيئة ، وهكذا خرجت هذه الهيئة كالممثل الشرعي لكل المسلمين ببلجيكا ، وهي الإدارة الرسمية الوحيدة التي تعترف بها بلجيكا ، لها ميزانية سنوية و موظفين رسميين لخدمة الإدارة الدينية الإسلامية، ولها كل الصلاحيات المتعلقة بالشأن الديني ، وجدير بالذكر أن هناك هيئات إسلامية أخرى قانونية إداريا ، و لكنها غير معترف بها من طرف الدولة البلجيكية كناطق رسمي للمسلمين ، كما أن هناك جمعيات قانونية لكنها ليست لها الصلاحية لتمثيل كل المسلمين، بل تمثل مجموعات منهم فقط في حدود معينة..

سؤال: إذا هذا يدعونا للسؤال عن السر وراء وضع الدولة البلجيكية الثقة في هذه الهيئة لتمثيل الجالية الإسلامية دون غيرها ؟

جواب :  المسألة بسيطة، الهيئة تمثل كل مسلمي بلجيكا، وإنشاؤها ساهم فيه كل المسلمين بهذه الديار، والرجال الذين حاوروا بلجيكا في ذلك الوقت، وصلوا إلى تفاهم وثقة متبادلة ، والعمل الرسمي في أوروبا مبني على الثقة، وهناك ثقة بين الحكومة الفيدرالية وممثلي المسلمين.
بلجيكا دولة دخلت في مشاورات مع المسلمين بجد وفتحت قنوات الحوار معهم ، ولا ننسى الجانب القانوني الذي يطالب السلطة السياسية التمكين لجميع المواطنين البلجيكيين المنتمين للديانة الإسلامية التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البلجيكيون المسيحيون واليهود، هناك مطالب وقواعد قانونية إجبارية بأن يعامل المواطنون المسلمون البلجيك على غرار المواطنين اليهود والمسيحيين و العلمانيين البلجيك في حقوقهم الدينية و الفلسفية، حيث يحتل الدين الإسلامي المرتبة الثانية بعد المسيحية من حيث عدد معتنقي الديانات السماوية .
وتشرف الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا على أربع ملفات أساسية، في ظل الصلاحيات المنوطة بها، وهي ملفات الأئمة والمساجد والتعليم الإسلامي في المدارس الحكومية، وكذلك ملف المرشدين الدينيين في السجون والمستشفيات ، إضافة إلى ملفات أخرى كالمقابر الإسلامية والذبح الحلال للحوم المستهلكة .
فعلى سبيل المثال بخصوص التعامل مع ملف الأئمة والمساجد اتخذت الدولة قرارا بأن كل مسجد يرغب الاعتراف به ، عليه أن يقدّم  الطلب ثمّ يتم قبوله بناء على مجموعة من المعطيات، وهذا مما يسّر ولله الحمد الاعتراف القانوني ببلجيكا بحوالي 90 مسجد على الصعيد الوطني ، وبروكسيل لوحدها يوجد فيها 20 مسجدا معترفا به من أصل 70.
بالنسبة لشروط الاعتراف بالمساجد: تجاوز عدد  250 نفر من المصلين الرواد كشرط أولي وذلك بتقديم لائحتهم للهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، الشرط الثاني أن تتوفر البناية على الشروط المعمارية والتجهيزات القانونية بناء على المعايير المعتمدة لدور العبادة، حيث تحاول بلجيكا أن تكون عادلة من خلال هذا الأمر مع كل الديانات المعترف بها.
وعند الاعتراف بمسجد ما، يكون هذا المكان عموميا ومعفى من كل الضرائب وتقوم الدولة بأداء العجز المالي للمسجد ، وتؤدي كذلك رواتب الأئمة بالمساجد المعترف بها على غرار القساوسة والأحبار..

سؤال: بما أن الجالية المغربية هي المعني الأكبر بحكم العدد بهذه الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، فالسؤال هو هل لهذه الهيئة علاقة مع وزارة الأوقاف المغربية..؟ و أين تكمن؟

جواب :  لا توجد أي علاقة بين الهيئة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أو هيئة الديانات التركية أو غيرها ..، لأن القانون البلجيكي يمنع الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا أن تكون لها علاقات هيكلية أو قانونية مع دولة أخرى ، أما على مستوى العلاقات الروحية للأفراد مع جهة من الجهات الدينية الروحية، فذاك أمر آخر متعلّق بحرية المواطنين  ، أما العلاقة الإدارية من هيكلة أو تدبير فليس هناك شيء من هذا القبيل ، وبخصوص اختلاف المذاهب فإن هناك حياد قانوني و شرعي،  حيث أنّ الهيئة تمثل جميع مسلمي بلجيكا بكل مذاهبهم ومشاربهم ولا تتبنى مذهب معين من المذاهب الإسلامية، بل يراعي المجلس العلمي المحلي التابع للهيئة،  الخصوصيات و الآراء الفقهية عند المذاهب المعتمدة لدى الأقليات المسلمة ببلجيكا ..

سؤال: الهيئة التنفيذية تشرف على أكبر مركز إسلامي ببلجيكا، ما هي أبرز النقاط في برنامجكم لتطوير عمل المركز خلال المرحلة المقبلة؟

جواب :  بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي عرفتها بلادنا بلجيكا، وقع نقاش طويل وأحدثت لجنة وطنية من برلمانيين ووزراء للتحري في هذه العمليات الإجرامية الإرهابية، ليعرف الرأي العام البلجيكي موقف ورأي الخبراء و بعض رموز المسلمين بخصوص هذه الأعمال، التي قام بها مواطنون بلجيكيون في حق إخوانهم حيث ذهب ضحيتها 32 بريء، حيث استمعت هذه اللجنة إلى خبراء من كل الجهات من بينهم العلمانيين والمسيحيين والمسلمين و غيرهم، وكان ختام هذا اللقاءات مع الخبراء، بتقديم رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا آنذاك الأستاذ صلاح الشلاوي حفظه الله و رعاه مشروعا سنة 2017 لحلّ الأزمة ،  في وقت وصل الأمر إلى باب مغلق مع المملكة العربية السعودية بخصوص تدبير المركز الإسلامي أو المسجد الكبير لبروكسيل ، فاتفق البلدان  ( السعودية و بلجيكا) أن يسلم المركز للدولة البلجيكية لأن بناية المركز الإسلامي هي ملك للأملاك المخزنية لمدينة بروكسيل العاصمة، وبدأت النقاشات بعد ذلك، ثم تمّ التوقيع على الاتفاق بين البلدين، و انسحبت رابطة العالم الإسلامي من البناية، حيث سلمت الدولة البلجيكية المفاتيح إلى الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا في فاتح أبريل 2019، فأصبحت هي التي لها الصلاحية الآن في هيكلة المركز الإسلامي ببروكسيل و تنظيم نشاطاته و تحمل مسئولية  المسجد الكبير.

سؤال:  هذا إذن بخصوص الإشراف ..ماذا عن نقاط برنامج الهيئة لتطوير عمل المركز؟

جواب :  حسب البيان الصحفي للحكومة الفيدرالية و توضيحات السيد صلاح الشلاوي (نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا حاليا ، و المشرف على ملف المسجد الكبير ) في للإعلام،  للنهوض بهذا المركز تعمل الهيئة التنفيذية،  بالتنسيق مع وزارة العدل الفيدرالية  على التعجيل بملف الاعتراف القانوني بالمسجد الجامع و تمويله، حيث سيمول من طرف جهة بروكسيل العاصمة، ثم سيتم الاعتراف كذلك بالأئمة الثلاثة الخطيب والإمام الراتب للصلوات الخمس والإمام المساعد المؤذن الذين سيشرفون على الشعائر التعبدية في المسجد الكبير ، وسيكون فيه معهد لتكوين الأطر الدينية والأئمة وكذلك المرشدين والمرشدات، وسيفتح هذا المعهد أبوابه قريبا ان شاء الله ، حيث سيكون المكونين من بلجيكا وأوروبا ، أما الجانب الثالث فستكون هناك في المركز نافذة للتعريف بالدين الإسلامي  و تعريف المسلمين و غير المسلمين حقيقة هذا الدين و مقاصده النبيلة ، و جعل هذا الجامع منارة تزار لأن هذا المركز يعد بناية تاريخية بنيت خمسين سنة بعد استقلال بلجيكا لتخليد هذه الذكرى ، في الجهة الغربية للحديقة الخمسينية التي أنشئت في تلك المناسبة ببروكسيل. و هي من الآثار التاريخية التي تزورها المدارس و المعاهد و المؤسّسات و كذلك، كل المواطنين الراغبين في هذه الزيارة.  و كل هذه المشاريع فصلت خلال اللقاء الرفيع المستوى الذي عقد بين كل الأطراف كوزارة العدل و جهة بروكسيل العاصمة و مديرية الأملاك العمومية و مصالح أخرى كما وضحه البيان الصحافي الحكومي الصادر يوم 16 مارس 2019  بعد اللقاء الذي عقد يوم فاتح فبراير لدراسة ملف المسجد الكبير، حيث تمّ تسليم مفاتيح البناية للهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا .

سؤال:  ما الذي يميز الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا عن الهيئات الأخرى في الدول الأوربية؟

جواب : الهيئة التنفيذية فريدة من نوعها في أوروبا، لأن الدولة البلجيكية اعترفت بالإسلام سنة 1974 ، والإسلام كديانة سماوية معترف بها قانونيا، أصبح يحظى بمساهمة الدولة في أجور الأئمة المعترف بهم والمرشدين الدينين و مدرسي التربية الإسلامية في المدارس الحكومية، ومن هنا فإن الإدارة الدينية فريدة من نوعها لأنها دخلت في إطار قانون الأديان في بلجيكا، فيما فرنسا دولة علمانية لا تمول الدين نهائيا، ألمانيا والنمسا بدأت تحذو حذو بلجيكا، بريطانيا فيها استقلالية المجموعات الدينية عن الدولة ، إسبانيا لم تعترف بعد بالإسلام وإيطاليا كذلك !! ، فبلجيكا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تعترف بالإسلام كدين رسمي للدولة كسائر الأديان الأخرى وله نفس الحقوق و الواجبات كالأديان الأخرى المعترف بها..

سؤال:   في ظل تعدد الهيئات التي تصدر الآراء الفقهية في أوروبا.. ما هو دور الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا لضبط هذا المجال في ظل التطرف الديني الذي تعرفه المنطقة؟

جواب : هناك في بلجيكا ملفات ساخنة منها التطرف، الذي كان قديما لكن بعد الأحداث التي وقعت في سوريا ورحيل بعض الشباب من بلجيكا نحو سوريا، طرحت العديد من الأسئلة بين هيئة مسلمي بلجيكا و الحكومة الفيدرالية ، حيث كان أول لقاء سنة 2012 ، نوقشت فيه ضرورة إحداث مشروع لمواجهة التطرف شارك فيه الأئمة وبعض المؤسسات، حيث كانت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا من المشرفين على هذا المشروع .
هناك مؤسسات للأئمة مستقلة في بلجيكا، لكنها ليست لها الصلاحية القانونية لإصدار فتاوى وآراء يعمل بها، لأن الحكومة البلجيكية تطلب من الهيئة التنفيذية الممثلة الرسمية للمسلمين ببلجيكا موقفا واضحا، حيث تقوم الهيئة – عبر المجلس العملي المحلي لمسلمي بلجيكا التابع لها إداريا والمستقل في رأيه– بإصدار موقف الهيئة التنفيذية بشكل علمي وإعلانه لعموم المسلمين ، إذا المجلس العلمي المحلي التابع للهيئة هو السلطة الشرعية المعتمدة.

سؤال:  كيف يتم ملائمة بعض هذه الآراء الفقهية والفتاوى المثيرة للجدل مع القانون الوضعي البلجيكي ؟

جواب : في الحقيقة ليس هناك تصادم بين الآراء الفقهية والقانون البلجيكي، لأن روح الإسلام المقاصدي لا يتصادم مع القانون الديموقراطي الأوروبي ،ما دام هذا الأخير يراعي الحريات العامة وكرامة الإنسان وحقوق وأمن المواطنين، لأنه في النهاية هذه هي مقاصد وكليات الإسلام .
هذا فعلا لا يمنع من وجود عقد نفسية عند بعض المسلمين في العالم، بخصوص القانون الوضعي وعلاقته بالإسلام ..غير أن الحقيقة هي أن الذي يعترف بالأديان هو القانون البلجيكي ، إذن القانون فوق الجميع، و الإسلام يضطرك لاحترام القانون لأنه هو الذي يحميك ويحترمك ويمكّنك من إقامة شعائرك الدينية وحياتك الإسلامية في بلجيكا والنشاط في المساجد ، هذا كله يحميه القانون البلجيكي ، إذن حرية الدين يحميها القانون.
في كل بلد يحاول بعض الأشخاص السياسيين المغرضين، الذين يواجهون ، بالرفض و المضايقات التدين عامّة و النيل من المؤسسات الدينية ، لكن الدولة البلجيكية دولة محايدة لا تتدخل في الشؤون الدينية ولا تكره أحد ، في حين فرنسا دولة علمانية ، إلا أن السنوات الأخيرة مع الهجرة وكثرة الفتن ، ظهرت تيارات يمينية أو شعوبية تقول أن المواطن الأصلي قبل كل شيء، وتسعى أن تعطى للمواطن الأوروبي الحقوق أكثر من المواطنين الذين لديهم أصل أجنبي ، حيث عرفت الانتخابات البلجيكية الأخيرة نجاح اليمين المتطرف، الذي استطاع أن يحصل على نتائج مقلقة في جهة الفلاندرن خاصّة، ويعتبر هذا أمرا خطيرا، حيث يقولون أن الذين يستطيعون العمل معنا فمرحبا بهم والذين لا يرغبون في ذلك فليس لنا رغبة في بقائهم معنا، وعندهم كذلك معاداة لفئة من المسلمين على حسب زعمهم ، وكل هذا الهيجان جاء بعد التفجيرات الإرهابية ل22 مارس ، حيث ظهرت بعض الجهات و الجمعيات التي تروج و تقول بأننا لسنا بأمان مع المسلمين، ومن بين هذه الجمعيات ، جمعية تدعي الحفاظ على سلامة وأمن الحيوان بخصوص قضية الذبح الحلال !!، وذلك باستعمال صور إشهارية رهيبة جدا من بينها كبش يذرف دما ، وقالت بأن المسلمين أعطيناهم إعفاءات لسنوات ، الحيوان يدوخ قبل أن يذبح ، وقامت الهيئة بحوارات ونقاشات معهم ، رغم الحوار و الطلب ،قرروا  بجهتي الفلاندرن و الولونيا أن يمنعوا الذبح ، فأصدروا قوانين لذلكو صوتوا عليها بالاجماع، في حين جهة بروكسيل العاصمة، لم يتم تطبيق هذا الأمر.
المواطن البلجيكي عامة يمكن أن تقنعه إذا كنت عاقلا و ايجابيا تقدم المصلحة العامّة و تحبّ الخير لكلّ المواطنين، وذلك بأن تضع جانبا بعض الجزئيات و التفاهات وتأخذ بالمقاصد الكبرى لهذا الدين ، لأن هذا البلد يوفر لك الحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان وأداء الواجبات، والإيجابي والمميز هو أن كل شيء يمكن أن يناقش ،ولذلك نريد رجالا للحوار من الذين لهم مرجعية دينية ومعرفة حقيقية بالإسلام والعمل به.
لماذا فشل البعض في التواصل و الحوار ؟ لأن لديهم حاجز اللغة لأن أغلبهم لا يتكلمون لغة البلد ، و كذلك الجرأة على النقاش و الصراحة و التفاوض والحاجز الثاني هو غياب الرؤية المقاصدية الشاملة للإسلام ، لأن هناك أمورا من المقاصد الكبرى للإسلام يجب أنتعاش و توضح ، في حين البعض لا زال متشبثا بجزئيات بسيطة  و هامشية!! فالأمور لا تخضع للرغبة والإرادة و حسن النية فقط وإنما يحتكم في الأمر القانون و المتابعات و الدراسات و الإقناع بالطرق المشروعة .
وكمثال لذلك : وبعد الأحداث الإرهابية، استغلت الجمعية السالفة الذكر(غايا) الأمر للضغط بخصوص موضوع منع الذبح الحلال وإقناع بعض السياسيين، في غياب الوعي الديني ، فأفلحت في تحريك و استغلال عواطف المواطنين لتأييدها.

فانتقل الموضوع للمحاكم،حيث قامت تنسيقية المؤسّسات الاسلامية ببلجيكا ، و التي تضم تجمع مسلمي بلجيكا وبعض مؤسّسات المساجد و الفيدراليات و الديانات التركية فيدرالية مساجد الألبان و الباكستانيين و الأفارقة زيادة على مسئولي المؤسّسات المضرفة على الديانة اليهودية،  بالمتابعات القضائية لكل هذه الملفات، فقدت أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما كانت الأمور معها جيدة ، في حين محكمة الاستئناف لم تساير القرار الابتدائي، وقررنا الذهاب للمحكمة الدستورية والتي قالت لنا نعم، لكنها لم تحسم وذلك حتى تنظر المحكمة الأوربية في الأمر و تصدر قراراها .
هناك فلسفة للدول الأنكلوساكسونية وحدها ، والدول الاخرى كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا لديها سياسة أخرى ، ويجب التعاطي والتدافع مع الكل بإيجابية.

فقط أريد أن أضيف فكرة حول الذبح الحلال،فإن المحكمة الدستورية فضلت ترك الحكم للمحكمة الاوروبية،نظرا لاعتبارات معينة تناقض الرفق بالحيوان منها:

– لماذا السماح لرياضات و تقاليد  الكوريدا بإسبانيا بتعذيب الحيوانات.

– و كيف يقبل الصيد بكل أنواعه التقتيلية.

– زيادة على رغبة المحكمة الدستورية البلجيكية احترام القوانين الأوروبية في المسألة ، و مراعاة الشرائع التعبدية للأقليات العرقية و الدينية بأوروبا كما كان المعمول بذلك خلال عشرات السنين، دون المس بحريات الأفراد و الجماعات.

سؤال:   ماذا عن قضية منع الحجاب في المؤسسات العامة ببلجيكا ؟

جواب : الحجاب من الإسلام ، لا يمكن أن ينكره مسلم عاقل ، إلا أنه مع الأحداث الإرهابية وشيطنة الإعلام للإسلام ، فقد صوّر المسلم في أوروبا بالخطير، البعبع المخيف ، والغول الذي سيأتي على الأخضر واليابس، جزأ من هذا الإعلام اشتغل على المدى البعيد ، حيث كانت أول معركة للحجاب سنة 1989 وكنت من الأشخاص الذي حاوروا البلديات الذين قبلوا بالأمر ، لكن بعض المسلمين لم يقبلوا وقاموا بدعوى قضائية ضد بلجيكا، فأخطأوا الهدف ، وذهبنوا للمحكمة ووقعت الطامة الكبرى: حيث كان توقيت العصر في شهر أكتوبر، وقاموا بإقامة الصلاة وسط قصر العدالة ببلجيكا ( لن تستطيع في المغرب القيام بهذا الأمر، الجميع يعلم أن المحكمة ليست مسجدا !!) مما فتح الباب على مصرعيه  للإعلام المتطرّف آنذاك بالهجوم على المسلمين بفعل هذا الخطأ الفظيع.
بعد البلديات منعت نوعا من الحجاب، لأن السعودية كانت تشتغل بالدعوة إلى مذهبه ا و هي التي موّلت الدعوة القضائية آنذاك.

كانت الكتب السعودية توزع بشكل كبير،وكان المركز الإسلامي يوجه خطابا ناريا،حيث أن مدير المركز سنة 1990 أرسل رسالة للمدارس و البلديات، فحواها :بأنه إذا كان القانون الوضعي يتعارض مع الإسلام،فاضربوا بالقانون الوضعي البلجيكي عرض الحائط، مباشرة تم بعد ذلك إعفاءه و عزله من الإشراف على ملفات المسلمين،و إلى حدّ الآن ، فإنّنا نؤدّي عواقب هذهالأخطاءالقاتلة.
نحن بأنفسنا خلقنا مشاكل كنّا في غنى عنها، إلا أن بعض الجامعات تمنع الحجاب في حين أخرى لا تمنعه، وبصفة عامة فإن هذا الأمر لم يعد مطروحا بالحدة التي كان يطرح بها سابقا، وبلجيكا كدولة فيدرالية ، تحتاط في هذا الأمر وتحترم الحجاب عكس بعض المؤسسات والشركات.. والمعاهد لديها قانون داخلي ينظمها تفعل ما تشاء، هذه هي الحرية و الديموقراطية في مفهوم البعض,.

سؤال:  هل فعلا بعض الشركات كانت تطلب من مستخدميها المرتادين للحجاب، أن يحضروا ورقة تثبت أنهم يرتدون الحجاب عن قناعة؟

جواب : حقيقة ،كانت هناك تجاوزات قانونية، حيث قام مركز لتكافؤ الفرص وضد العنصرية، بدعوى قضائية وتوقف هذا الأمر ، لأن القانون البلجيكي يمنع أن يسجل في الوثائق الإدارية الانتماء الديني ، لأن محرقة اليهود في ألمانيا، و التي بقيت كبصمة عار و جريمة في حقّ الإنسانية في الذّاكرة الجماعية للأمم، كانت مبنية على الوثائق المتعلّقة بالانتماء الديني و العرقي الموُثّقة في البلديات ، و القانون البلجيكي يمنع تثبيت الانتماء الديني،مخافةوقوعمالايحمدعقباه

سؤال: بخصوص عملية توثيق الاعتناق للدين الإسلامي والزواج والمشاكل العائلية .. كيف  تقومون بهذا الأمر؟

جواب : في المركز الإسلامي الذي تشرف الهيئة على تدبيره لم يتم لحد الآن الانطلاق في هذه العملية، لكن الأمر يتم عبر بعض  المساجد و الجمعيات ، حيث يتم مناقشة الشخص الذي يريد الدخول للإسلام ، من بعدها تحاول أن تعرفه على الإسلام وتقول له بأن يفكر، حينما يقتنع بمحض إرادته وغالبا يكون الاقتناع ويكون من رواد المسجد، وهناك من يرجع عن الإسلام لأنه يرى أن الذي في الكتب ليس هو الذي يظهره بعض المسلمين منخلال معاملاتهم، و حسب بعض الإحصائيات هناك حوالي 30 ألف بلجيكي اعتنق الإسلام خلال الخمسين سنة الأخيرة، هناك طلبات اجتماعية حيث تكون بعض الحالات مثل الزواج بعد حب بلجيكي لفتاة مسلمة والتي تفرض عليه اعتناق الدين الإسلامي؟؟؟.

سؤال:  هل هناك علاقة للهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا مع ممثلي الهيئات الدينية الأخرى من شراكات وتنسيق وما شابه ؟

جواب : هناك علاقة تواصل وحوار مستمر وأخوة، حيث يقوم بالتعاون في كل الملفات ، مثل ملف الذبح الحلال (كاشير) الذي نتشارك فيه مع الديانة اليهودية في الدعاوى المرفوعة في المحاكم ، حيث ننوب عليهم في حالة غيابهم والعكس صحيح، وهناك مصالح مشتركة بين هيئات الأديان السماوية في بلجيكا، ولا بد من التوافق للدفاع عن مصالح  المتدينين عامّة والمسلمين خاصة.
هناك تقارب بين المسلمين والمسيحيين واليهود، لم تعد هناك حواجز إدارية ولدينا ملفات مشتركة ولدينا مصير مشترك، وفي الأخير نحن مواطنين في دولة واحدة، هدفنا العمل جميعا كمواطنين بلجيكيين، رغم اختلاف أدياننا و أصولنا و ألواننا،  لتحقيق الأمن و السلام و التضامن و التراحم  و التآزر لتحترم كرامة و حرّية المواطن البلجيكي مهما كان اعتقاده و انتماءه الديني أو الإيديولوجي.