جرى اليوم الجمعة بمدينة طنجة إعطاء انطلاقة برنامج التعاون جنوب – جنوب في مجال الهجرة، وهي المبادرة التي تروم تعزيز التعاون في هذا المجال بين المغرب والكوت ديفوار ومالي والسنغال بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وترمي المبادرة، التي أعطيت انطلاقتها بحضور ممثلي البلدان المعنية وتمتد إلى غاية دجنبر 2021، إلى تسهيل وتشجيع تقاسم التجارب ونقل الممارسات الجيدة في مجال الهجرة بين الشركاء المؤسساتيين والإداريين وغير الحكوميين بالبلدان الأربعة.
ويتعلق الأمر ببلورة حلول ملموسة متعددة الأطراف للتحديات المتعلقة بتنقل الأفراد عبر الحدود وحكامة قضايا الهجرة بين البلدان المعنية، بهدف تشجيع الهجرة المنظمة والمحترمة للقيم الإنسانية بمنطقة غرب إفريقيا.
وتستفيد المبادرة من دعم الصندوق الائتماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي، والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
ويروم البرنامج اتخاذ عدد من المبادرات المشتركة التي تتعلق بالهجرة والتنمية، من قبيل سياسات وممارسات تعبئة الجاليات، على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وتمكين المهاجرين من حقوقهم، وتعزيز الحركية جنوب – جنوب وفق مقاربة رابح – رابح.
وقال مدير التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، جواد الدقيق، إن “هذه المبادرة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال الهجرة”.
وأوضح المتحدث، في تصريح للصحافة، أن الأمر يتعلق بوضع برنامج مندمج لتدبير حكامة الهجرة بمنطقة غرب إفريقيا خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه البرنامج الأول من نوعه بالقارة الإفريقية.
وفي كلمة خلال الافتتاح، أشار سفير السنغال بالمغرب، إبراهيم خليل سيك، إلى أن “الحلول الملائمة والوجيهة هي التي ستتم بلورتها بشكل جماعي وتقاسمها من طرف الجميع”، مضيفا أن “أي بلد لا يمكن له وحده أن يضع حلا فعالا ونهائيا واستنساخه في بلدان أخرى”.
من جهته، دعا المدير العام للإيفواريين بالخارج بوزارة الخارجية والإندماج الإفريقي بكوت ديفوار، كوناطي إيسياكا، إلى التفكير في سبل ضمان استدامة هذا المسلسل من خلال ترسيخه بمؤسسات كل بلد على حدة، والشروع في تنفيذ إجراءات ملموسة يكون وقعها باديا وقابلا للقياس”.
وسجل أن هذا البرنامج يجسد مرة أخرى “ريادة جلالة الملك، نصره الله، بصفته قائدا عظيما لإفريقيا على مستوى الهجرة، والذي يبين، مرة أخرى، الطريق الذي يتعين اتباعه في قضية معالجة الهجرة”.
أما بالنسبة لبولاي كيطا، المسؤول بوزارة الماليين بالخارج، فيرى أن هذه المبادرة ستساهم في وضع الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة الذي تم اعتماده في المغرب.
وفي السياق، لاحظ سفير ألمانيا بالمغرب، غوتز شميدت بريم بأن 75 في المائة من المهاجرين الأفارقة يبقون في إفريقيا.
