اعتبر وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، أن دستور 2011 نص على الديمقراطية التشاركية كأحد المقومات في بلدنا لأول مرة، ونص على الآليات مثل آلية العرائض، وآلية الملتمسات التشريعية، آلية هيئات التشاور على المستوى المحلي، معتبرا أنه قدم منظومة مؤسساتية متكاملة هنا.
الخلفي الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، أشار إلى أنه بعد أزيد من 8 سنوات على الدستور الجديد وبعد 3 سنوات على صدور القوانين التنظيمية، فقد تم اعتماد كل النصوص المهمة المرتبطة بالديمقراطية التشاركية، مع استمرار بعض النصوص التي لم تصدر بعد.
وأوضح المتحدث إلى أن الديمقراطية التشاركية يقصد بها مشاركة الجمعيات والمواطنين والمواطنات في صناعة القرار المحلي وفي تتبع تنفيذ هذا القرار.
ورأى الخلفي أنه مازلنا في مرحلة تأسيسية للديمقراطية التشاركية بحيث العديد من الجماعات الترابية لم تقم بإرساء هذه الهيئات المؤسساتية، حيث في وقت ذهبت فيه مجموعة من الجماعة لما هو أبعد من إحداث هيئة للتشاور مكلفة بتكافؤ الفرص والمساوات والنوع المنصوص عليها، كإحداث هيئات تعنى بالشباب وبالطفل، فإن جماعات أخرى لم تحدث بعد الهيئات المنصوص عليها، كما أن جماعات ذهبت لإحداث آليات للتشاور تقوم على تحديد يوم في الأسبوع أو في الشهر، للقاء مع الجمعيات وطرح القضايا التي تهم الشأن المحلي.
واعتبر وزير العلاقات مع المجتمع المدني أن الجماعات التي سارعت لإحداث هيئات للتشاور وآليات للتشاور، هي الجماعات التي تعرف أكبر مشاركة من المواطنين والمواطنات في القرار العمومي، وهي التي تعرف أقل حالات التوتر داخلها بين الفاعلين السياسيين والمدنيين، لإن هناك عمليات إدماج للمواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار العمومي، معتبرا أن ما أنجز لحدود الساعة يبقى ممتازا، لكن الطريق مازال طويلا، ويحتاج لأشواط كثيرة قبل إنهاءه.
وأكد الخلفي أن من التحديات الموجودة، هو عدم تحقق النتائج المأمولة بهذه الديمقراطية التشاركية بعد، ومن الأسباب الكامنة وراء ذلك عدم تملك الفاعلين الجمعويين لآليات الديمقراطية التشاركية، بحيث أن نسبة من العرائض المقدمة من الفاعلين الجمعويين لا تحترم الإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها، كما ينبغي أن يكتسب الفاعل الجمعوي آليات وأدوات الترافع، لتمكين الجمعيات من الترافع الفعال والناجع في قضايا سياسية أو تنموية أو حقوقية.
وأشار المتدخل إلى أن من المشاكل التي تعيق تنزيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية، هي العلاقة الغير إيجابية بين الفاعل السياسي والفاعل المدني، بحيث في كثير من الحالات نجد المنتخب ينظر للفاعل المدني كمنافس، مؤكدا على أن التعاون بين الفاعلين من الأسباب الرئيسية للنجاح في هذا المسار.
في المقابل أوضح رئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي، أن الديمقراطية التشاركية ليست مفهوم جديد، لكن دستور 2011، أعطاها أدوارا وأبعادا جديدة، وأن مأسسة مفهوم الديمقراطية التشاركية كان قفزة كبيرة، حيث أن المشرع الذي صاغ الديمقراطية التشاركية راهن على توسيع المشاركة المواطنة، و”هذا هو بيت القصيد” حسب تعبير خيي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه الطفرة على المستوى المؤسساتي، توازيها إشكالات تتعلق بالوفاء بتوسيع المشاركة المواطنة.
وأكد خيي في حديثه أن المجتمع المدني تخترقه إشكالات، منها المرتبط بمبدأ التطوع، والذي أوضح أن غيابه في ممارسات الفاعل المدني، لا يمكن حينها التحدث عن الديمقراطية التشاركية، ولا عن النجاح للآليات المتاحة أمام الفاعل المدني، ومنها المرتبط بمبدأ الإستقلالية، والتي اعتبر أن كل الاعطاب التي تخترق المجتمع المدني مرده إلى هذا المبدأ.
وفي معرض حديثه، أكد النائب البرلماني أن من الأعطاب التي تواجه الديمقراطية التشاركية، هي اعتبار الفاعل المدني منافسا وتابعا للفاعل السياسي حسب ما يراه هذا الأخير، منتقدا الفاعل السياسي الذي يستعمل الفاعل المدني لأغراضه الخاصة، أو الذي يعتبر أن غاياته السياسية لا يمكن أن تنجز إلى تحت يافطات مدنية، قائلا أن الفاعل السياسي بهذا الفعل يبخس عمله.
كما انتقد خيي الفاعل المدني بخصوص إتهاماته المتكررة للفاعل السياسي بممارسة “حملات انتخابية سابقة لأوانها”، معتبرا أن هذا الأمر هو أمر طبيعي، على اعتبار أنه من اليوم الأول الذي ينتخب فيه الفاعل السياسي للتدبير، فإنه يسعى لتطبيق برنامجه، عوض أن يقتصر ظهوره وتواصله مع المواطنين على المناسبات الإنتخابية.
وفي كلمتها قدمت نجوى معروف، منسقة مشاريع بالفضاء الجمعوي، تعريفا للديمقراطية التشاركية على أنها تمكين للمواطنين من المشاركة في صنع القرارات ذات الأهمية بالنسبة لهم، عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات.
واعتبرت المتدخلة أن بروز الديمقراطية التشاركية ليس الهدف منه إلغاء الديمقراطية التمثيلية بشكل كلي، ولكن للعمل تجاوز قصور الديمقراطية التمثيلية ونواقصها في التعامل مع المعطيات الإجتماعية الحديثة، كالحركات الإجتماعية النسائية والبيئية والحقوقية وغيرها.
واتفقت معروف مع الوزير مصطفى الخلفي والبرلماني محمد خيي، فيما يخص ضعف الكفاءات في العمل السياسي أو الجمعوي، وضعف الموارد المالية هي معيقات في طريق ترسيخ ومأسسة التدبير التشاركي، معتبرة أن المغرب يسير بسرعتين متفاوتتين، ففي الوقت الذي يتبوأ فيه مراتب متقدمة في بعض القطاعات، فإنه يتواجد في قطاعات أخرى في مراتب متدانية خصوصا فيما يخص المجال الحقوقي والمجال الاجتماعي.
المتحدثة تطرقت في سياق حديثها للنموذج التنموي مشيرة لمحدوديته، ومعتبرة أن الاحتجاجات الإجتماعية التي عرفها المغرب، أظهرت هذه المحدودية، مقدمة مثال باحتجاجات جرادة، حيث رأت أن المورد الإقتصادي الأساسي لساكنة جرادة والذي مصدره المناجم، أصبح موردا محدودا، وهو الأمر المرتبط بمحدودية الاستراتيجية التنموية المغربية.
