أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء بطنجة، أن الحصيلة الأولية لتنزيل الديمقراطية التشاركية “تبشر بنتائج جيدة”.
وقال الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في ندوة حول “الديمقراطية التشاركية بالمغرب: الحصيلة والآفاق”، إننا “لا زلنا في مرحلة تأسيسية واعدة” بعد 3 سنوات من إطلاق مسار الديمقراطية التشاركية بالمغرب، مشددا على أن المبادرات التي انطلقت في عدد من المدن “تبشر بنتائج جيدة”.
في هذا السياق، أبرز الوزير أنه منذ انطلاق العمل بالقوانين التنظيمية ذات الصلة، تشير الحصيلة الأولية إلى “تقدم” على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي، مشيرا إلى أن المجهود المهم الذي تم القيام به مكن من إطلاق اللجنة الوطنية للعرائض وإطلاق برنامج وطني للتكوين وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال الديمقراطية التشاركية، وإصدار منصة رقمية خاصة بذلك.
على المستوى العملي، سجل السيد الخلفي أن السنة الأولى من تنزيل هذا الورش مكنت من تقديم حوالي 100 عريضة تم التعامل معها بشكل إيجابي، لكن لم يتم تقديم أي ملتمس تشريعي للبرلمان بالرغم من إرساء هذا الأخير لآليات تلقي العرائض والملتمسات.
بالمقابل، شدد الوزير على أن الحصيلة تكشف أيضا عن وجود تحديات، يتعلق بعضها بمدى تملك الفاعلين الجمعويين لآليات الديمقراطية التشاركية، وبعضها يعزى إلى غياب التعاون لدى بعض الجماعات الترابية لاستثمار هذه الآليات لتمكين المواطنين من المساهمة في صنع القرار المحلي.
وأضاف في السياق ذاته أن تحديات أخرى تتعلق بالإشكاليات المتصلة بالحق في الوصول إلى المعلومة، معتبرا هذا الحق مرجعا في إطلاق مبادرات الديمقراطية التشاركية.
