دق المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، نقوس الخطر بسبب ما أضحت تعرفه عاصمة البوغاز في الآونة الأخيرة، من انتشار الظواهر الإجرامية، من عمليات السرقة والنشل، “من طرف لصوص يستعملون الدراجات النارية في أوقات مختلفة وفي بعض الأحياء نهارا جهارا وفي أماكن يفترض فيها أن تكون آمنة دون أي رقيب أو حسيب”، حسب الرابطة.
واعتبرت الرابطة، أن هذه الظواهر أصبح معها المرء “يخشى المشي أو التنزه حتى وسط المدينة، ناهيك عن السير على الأقدام في أماكن أضحت محرمة على ساكنة المدينة كطريق الرباط ومحج محمد السادس (أمام فندق موفنبيك وفندق طارق) مرورا بمنتزه “فيلا هاريس” الذي يتحول إلى أخطر المنتزهات مباشرة بعد غروب الشمس، وينطبق هذا الوصف على منتزه قلعة غيلان الذي هو الآخر عرف عمليات سرقة ونشل متعددة”.
وأوضحت الرابطة أن “عمليات النشل والسرقة بالدراجة النارية تحولت في الآونة الأخيرة إلى كابوس يؤرق ساكنة مدينة طنجة، إذ لم يعد الإنسان قادرا على ضمان بقاء هاتفه بين يديه أثناء إجراء المكالمات الهاتفية بسبب كثرة المتربصين والجوالين بالدراجات النارية وهم على أهبة الاستعداد للإنقضاض على الهواتف والحقائب اليدوية بسرعة فائقة، معتمدين على ما تملكه تلك الدراجات من أحصنة تجعلها تطير كالبرق مستعملين خوذات من الحجم الكبير تجعل ملامحهم في مأمن من كاميرات المراقبة الخاصة، كما لا تتوفر الدراجات المستعملة في السرقة على لوحة الترقيم التي من خلالها يمكن التعرف على صاحب الدراجة”.
وأكدت الرابطة أن الوقائع الملموسة، تبقى “شاهدة على غياب الإحساس بالمسؤولية تجاه ما يقع . أضف إليها التراخي في تطبيق القانون وعدم الصرامة في التعامل مع الوضع، فهو من أهم العوامل المساعدة على تفشي ظاهرة السرقة بالدراجات. إذ ليس من المنطقي والمعقول أن تترك هذه الفئة من الشباب المراهق والطائش تهدد سلامة المارة وتحول المدن إلى مرتع لممارسة نزواتها غيرالسوية التي تتكاثر يوما بعد يوم بسبب غياب الحزم الذي شجع على التمادي في الغي والجرم”.
وقالت الرابطة في سياق حديثها “أن تلك الحملات التمشيطية المتقطعة التي تقوم بها المصالح الأمنية في بعض المناسبات عملا تبقى ضعيفة لا ترقى إلى مستوى حجم الإشكال وما ينتج عنه من ترهيب للساكنة وزوارها. وعليه يجب أن تتحمل السلطات الأمنية كامل مسؤوليتها في حماية المواطنين وإعادة الثقة إليهم، خصوصا ونحن على أبواب فصل الصيف الذي تراهن عليه الدولة في خلق الرواج وتحريك عجلة الاقتصاد عبر تشجيع التنقل والسياحة الداخلية التي أكدت مردوديتها المهمة على الإقتصاد الوطني. فالإحساس بالأمن عنصر إيجابي وضروري مشجع على السفر والتنقل وعلى الاستقرار والشعور بالأمن والانتساب للوطن”.
