يبدو أن العلاقة بين محمد اليعقوبي ومحمد امهيدية ليست في أفضل أحوالها، بعد تبادلا منصبهما على رأس ولايتي طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة، وذلك باتخاذ كل منهما لإجراءات تخالف الإجراءات التي اتخذها سلفه على رأس الولايتين.
وحسب يومية “الصباح”، فإن الوالي اليعقوبي قرر سحب رخص استثناء، كان الوالي امهيدية قد أشر عليها خلال تواجده على رأس ولاية الرباط.
الإجراء الذي اتخذه اليعقوبي دفع المتضررين منه لمقاضاته أمام إدارية الرباط، على اعتبار أن لم يحترم مبدأ “استمرارية الإدارة”، وعلى اعتبار أن الرخص تحمل تأشيرة الوالي السابق، وهو الذي يتشارك معه نفس الإختصاص.
وعلى الجهة المقبلة، قام الوالي امهيدية بالتأشير على مجموعة من الملفات العقارية التي كان الوالي السابق قد تجاهلها، في سياق إطلاق دينامية الدورة العقارية بطنجة.
و أشر الوالي مهيدية على ملفات عقارية سبق للوالي اليعقوبي أن وضعها في “الثلاجة”، في سياق إطلاق دينامية الدورة العقارية بطنجة التي توقفت، وتضرر بسببها قطاع العقار والبناء.
وحسب الجريدة ذاتها، فإن صناع القرار في المركز الجهوي للاستثمار بالرباط، باتوا يعيشون عزلة تامة، ولا يتحركون إلا بتعليمات الوالي اليعقوبي، عكس مدير المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، الذي عادت إليه الروح مع قدوم مهيدية، وهو الذي ظل عاطلا في عهد الوالي اليعقوبي، بسبب كسله الواضح، إذ ظل رأسه مطلوبا على الصعيد الوطني، قبل أن تنقلب الأمور في آخر اللحظات، ويستمر في منصبه، في انتظار التعيينات الجديدة التي تهم المديرين الجهويين لمراكز الاستثمار، التي خضعت إلى هيكلة جديدة.
