رصدت ندوة علمية، اليوم السبت بطنجة، التوجهات الحديثة لمحكمة النقض في مجال المنازعات العقارية.
وتناولت الجلسة الأولى للندوة، التي نظمها المركز المغربي للدراسات العقارية، مجموعة من القرارات الحديثة لمحكمة النقض بخصوص الجوانب المتعلقة بالمنازعات العقارية، من قبيل “بينة السماع” في الملك العقاري والتعرض على مطالب التحفيظ، إلى جانب مناقشة الثابت والمتغير في العمل القضائي المتعلق بالمنازعات الوقفية، وظاهرة الاعتداء المادي على الأملاك العقارية والاستيلاء على عقارات الغير.
وتطرق الدكتور محمد بنيعيش، رئيس غرفة بمحكمة النقض، إلى الإشكالية المتعلقة ب “بينة السماع في الملك العقاري كحجة يقضى عليها وبها”، موضحا أن بينة السماع “تدخل ضمن وسائل الإثبات، وهي من وسائل الاثبات الاستثنائية”.
وأبرز المتحدث أن القانون المغربي، في مجال شهادة الشهود خاصة في العقار غير المحفظ والأحوال الشخصية، يعتمد على البينات التي يرجع في أحاكمها إلى الفقه الاسلامي المالكي، مفصلا الأنواع المتعددة لشهادة الشهود ولدرجة حجية كل منها.
من جانبه، سجل عمر أزوكار، المحامي بهيئات الدار البيضاء وباريس ومونتريال، أن محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة، عهد إليها القانون “مسؤولية حماية الحقوق وضمان الأمن القضائي”، مشددا على أن “جلب الاستثمار رهين بضمان الأمن القضائي في المنازعات العقارية، من حيث تبرز مساهمة القضاء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.
وأشار إلى أن المملكة المغربية انخرطت في عدة أوراش إصلاحية همت وضعية الأراضي السلالية وأراضي الضم والتحفيظ الإجباري، معتبرا أن هذه الدينامية تعكس وعي الدولة بأن “العقار يعتبر مدخلا لجلب الاستثمار”.
بدوره، تناول الخبير القانوني المعتمد لدى المجلس الأوروبي، حاتم بكار، الادوار المنوطة بمحكمة النقض لكونها المؤسسة التي “توحد العمل القضائي على مستوى المملكة، والتي تؤسس كذلك للاجتهاد القضائي، كما تعد رقيبة على القانون وعلى احترام كافة محاكم المملكة للمساطر القانونية”.
وأضاف في السياق ذاته أن محكمة النقض “تؤمن كذلك المرور من الأمن القانوني إلى الأمن القضائي”، وكلاهما ركيزتان أساسيتان في استقرار المعاملات والمجتمع، خاصة في الجانب العقاري.
من جهته، ذكر رئيس المركز المغربي للدراسات العقارية، عدنان المرابط، بأن تنظيم الندوة يأتي تماشيا مع الرسالة الملكية التي نبه فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزير العدل إلى ضرورة محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، موضحا أنه ستتم مقاربة الموضوع من زوايا قانونية وقضائية بحضور ثلة من فقهاء ورجال القانون.
وتتواصل فعاليات الندوة زوال اليوم بالتطرق إلى مواضيع “الأمن العقاري من خلال توجهات وقرارات محكمة النقض”، و”عقل الممتلكات العقارية” و”رفع الحجز على العقار بين الحق الشخصي والحق العيني” و”التقييد الاحتياطي”، إلى جانب تكريم الدكتورة جميلة العماري، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة.
