تحول جدال بين مديرة الملاحة التجارية وإطار سام إلى عنف جسدي، تسبب في تقديمهما للضابطة القضائية التي استمعت إليهما، قبل أن يتم إحالتهما على النيابة العامة لدى محكمة القطب الجنحي عين السباع.
وحسب ما ساقته جريدة “المساء”، فإن نزاعا لفظيا بين الطرفين خلال اجتماع رسمي من أجل تدارس المخطط الاستراتيجي لمديرية الملاحة التجارية، تحول إلى عنف متبادل.
ويعود سبب هذا العنف المتبادل إلى ما اعتبره الإطار السامي فعلا غير لائق في حقه من طرف المديرة، التي أمرته بمغادرة الإجتماع، وهو الأمر الذي لم يستصغه، حيث طالب برفع الجلسة قبل المغادرة، قبل أن يتطور الأمر بين الطرفين، وسط دهشة الحاضرين خلال الاجتماع، في وقت سارع فيه الطرفان إلى تقديم شواهد طبية أمام الضابطة القضائية، تصل مدة العجز بها إلى 21 يوما.
وتعيش مديرية الملاحة على وقع انتقادات موجهة لها، من بينها رسالة وجهها ضباط الملاحة التجارية للحكومة، ينتقدون من خلالها طريقة تدبير المديرية لعملية مرحبا 2019، على اعتبار أنه لا يوجد أي مخطط لعمل الأسطول، قبل 4 أسابيع من انطلاق عملية عودة المهاجرين.
واعتبرت الرسالة أن المديرية وأمام ضعف الأسطول المغربي، اضطرت لتقديم طلب للشركات الإسبانية من أجل تزويدها بالسفن، بعد عجز الشركات المغربية على تأمين العدد الكافي من الشركات.
وطالب ضباط الملاحة التجارية من الحكومة بضرورة إعادة صياغة كاملة للإطار القانوني والتنظيمي والمالي الذي ينظم القطاع، كما أشارت الرسالة أنه وأمام ضعف المديرية فإن هذا يسهل على الفاعلين في القطاع البحري التهرب من الرقابة الضريبية.
