قال خوسي لويس أبالوس السكرتير المسؤول عن التنظيم في الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني اليوم الاثنين إن غياب اتفاق بين الأحزاب السياسية الرئيسية الممثلة في مجلس النواب حول تنصيب الاشتراكي بيدرو سانشيز المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة قد يؤدي إلى إعادة الانتخابات التشريعية .
وأكد لويس أبالوس في ندوة صحفية بمدريد ” إن عدم تنصيب سانشيز رئيسا للحكومة يعني مباشرة إعادة الانتخابات التشريعية كما أن البديل عن الحكومة الاشتراكية يفرض على الإسبان التوجه من جديد إلى صناديق الاقتراع ” .
وقد أدلى أبالوس بهذه التصريحات عشية الاجتماعات التي سيعقدها بيدرو سانشيز يوم غد الثلاثاء مع قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى الأكثر تمثيلا في مجلس النواب وهي الحزب الشعبي ( يمين ) وحزب سيودادانوس ( وسط اليمين ) ثم حزب ( بوديموس ) الذي يمثل أقصى اليسار بهدف الحصول على الدعم اللازم لتنصيبه رئيسا للحكومة الإسبانية المقبلة .
وأوضح المسؤول الحزبي أن هذه الاجتماعات ستظهر للإسبان ” درجة الوطنية التي تتحلى بها بعض الأحزاب التي ستدخل هذه المفاوضات ” وكذلك أولئك الذين هم على استعداد لعدم تسهيل تشكيل الحكومة .
وفي رده على مطلب حزب ( بوديموس ) بأن يكون جزء من الحكومة المقبلة لدعم تنصيب بيدرو سانشيز أكد لويس أبالوس أن الحزب العمالي الاشتراكي يرفض فكرة تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الذي يمثل أقصى اليسار مشيرا إلى أن الحزب مع ذلك على استعداد للتوصل إلى اتفاق مع ( بوديموس ) حول برنامج الحكومة المقبلة .
وكان العاهل الإسباني الملك فليبي السادس قد اقترح الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة خلال الجلسة الافتتاحية لتنصيب رئيس الحكومة المزمع عقدها في مجلس النواب .
وقرر العاهل الإسباني الملك فليبي السادس اقتراح السيد سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية المقبلة بعد الاجتماع الذي عقده يومي الأربعاء والخميس الماضيين مع زعماء الأحزاب السياسية الخمسة عشر الممثلة في مجلس النواب بمن فيهم الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الذي فاز في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت بإسبانيا يوم 28 أبريل الماضي .
وفاز الحزب العمالي الاشتراكي في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت يوم 28 أبريل الماضي في إسبانيا بنسبة 7 ر 28 في المائة من أصوات الناخبين و 123 مقعدا في مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني ) لكنه فشل في الحصول على الأغلبية ( 176 نائبا ) .
ويحتاج الاشتراكيون إلى الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى أو أن تمتنع هذه الأحزاب عن التصويت خلال جلسة تنصيب رئيس الحكومة الجديد .
