لقاء بطنجة لتحسين مناخ الأعمال وتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات

انعقد اليوم الخميس بطنجة لقاء عمل حول تحسين مناخ الأعمال وتقليص آجال أداء مستحقات المترتبة على مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والإدارات والشركات العمومية لفائدة مقاولات القطاع الخاص.

ويهدف هذا اللقاء الجهوي، المنظم من طرف وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، إلى التشاور والتفاعل مع أرباب المقاولات بالجهة والآمرين بالصرف من إدارات وقطاعات وزارية وجماعات ترابية بغية إيجاد حلول ملائمة وعملية لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالتأخر في أداء مستحقات المقاولات، لتمكينها من الاضطلاع بدورها في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص الشغل.

وأكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، في كلمة بالمناسبة، أن اللقاء يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات التحسيسية بالإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات المتعاملة مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، موضحا أن “وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لتحسين مناخ الأعمال وتحسين الأجواء المحفزة على الاستثمار وخلق فرص الشغل”.

واعتبر أن إضفاء الشفافية في المساطر وتقليص آجال الأداء، باعتبارهما من عوامل تحسين مناخ الأعمال وخفض مخاطر الاستثمار، صار “أولوية وطنية”، وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب الذكرى ال 65 لثورة الملك والشعب، داعيا إلى انخراط كافة الفاعلين لتحييد المعيقات وحل الإشكاليات المتعلقة بتأخير الأداء الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

وسجل  سفير أن الوزارة راسلت الولاة والعمال لحث الآمرين بالصرف على أداء مستحقات المقاولات والعمل على تقليص آجال الأداء، مبرزا إنشاء لجان إقليمية وجهوية ولجنة مركزية مكونة من ممثلي وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجماعات الترابية لتتبع المستحقات المتأخرة لفائدة المقاولات ودراسة السبل الكفيلة بتفاديها مستقبلا.

من جانبه، أعلن الخازن العام للمملكة  نور الدين بنسودة عن أن الطلبيات العمومية الصادرة عن مؤسسات الدولة (الوزارات والإدارات والجماعات المحلية والمقاولات العمومية) تناهز 200 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن هذه الاستثمارات لها “وقع إيجابي على المقاولات، لكنه رهين بتحسين منظومة الأداء وتفادي التأخير”.

وتوقف عند إتاحة فرصة المشاركة في الصفقات العمومية للتعاونيات (20 ألف تعاونية) وللمقاولين الذاتيين (101 ألف مقاول ذاتي)، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة الصفقات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين برسم السنة المالية المنصرمة في إطار تعزيز شفافية الصفقات العمومية.

وبعد أن لاحظ أن مشكل الأداء لا يتعلق فقط بمؤسسات الدولة، بل يمتد ليشمل القطاع الخاص حيث بلغ حجم الديون بين المقاولات الخاصة 400 مليار درهم، أشار السيد بنسودة إلى أن تشخيصا لأهم الاختلالات التي تعتري هذه المنظومة، أنجز بتشارك مع وزارة الداخلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أسفر عن اعتماد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية ذات الطبيعة التدبيرية والمعلوماتية لتقليص آجال الأداء وتوحيد فوائد التأخير.

في هذا السياق، نوه  بنسودة بأن أجل الأداء بالنسبة لصفقات الدولة تقلص من 146 يوما سنة 2016 الى 39 يوما 2018، وتقلص أجل الاداء بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية من 142 يوما الى 44 يوما بين الفترة نفسها، مشيرا إلى أن هذه “النتائج لا تعكس الحقيقة بالنظر لاستمرار تواجد بعض الاختلالات في فترة ما قبل التصديق” على الخدمة او المشروع.

من جانبه، اعتبر والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، أن الجهة حظيت بعناية مولية سامية على جميع الأصعدة، مكنت في فترة وجيزة من تدارك الخصاص وتحقيق إقلاع تنموي حقيقي في مختلف المجالات، مبرزا في هذا السياق أن الجهة خلال السنوات الأخيرة شهدت دينامية هامة في نسيجها المقاولاتي، بحيث تضاعف بثلاث مرات عدد المقاولات المحدثة، حيث انتقل من 6.403 سنة 2010 إلى حوالي 20 ألف مقاولة سنة 2018.

وسجل  مهيدية بأن المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار العمومي بالجهة، والذي تجاوز 31 مليار درهم العام الماضي، ساهم في خلق بنيات اقتصادية مهمة ونسيج مقاولاتي متنوع بإمكانه تحسين مؤشرات التشغيل وخلق المقاولات شريطة تذليل الصعاب التي تواجه الاستثمار، ومن أهمها التقليص من آجال أداء المستحقات، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الأجل الفعلي المتوسط لأداء مستحقات المقاولات المستفيدة من الطلبيات العمومية بتراب الجهة يتراوح بين 100 و 120 يوما.

بدوره، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عادل الرايس، أن إصلاح منظومة أداء المستحقات لفائدة المقاولات يتعين أن يتم بشكل تدريجي حفاظا على توازن النسيج الاقتصاد الوطني، مبرزا أنه يتعين أولا إلزام مؤسسة الدولة بأداء المستحقات في “أجل قانوني معقول”، ثم المرور إلى المقاولات والشركات الكبرى، قبل الانتقال أخيرا إلى المقاولات المتوسطة والصغرى.

وتميز هذا الاجتماع بحضور عمال وأقاليم وعمالات الجهة، والآمرين بالصرف ورؤساء الجماعات الترابية ومديري المصالح الخارجية اللاممركزة وممثلي الغرف المهنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين المحليين.