عبر فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ،عن استغرابه لأسلوب الأذان الصماء الذي ينهجه المسؤولون بطنجة بشأن شكايات وعرائض المواطنين والجمعيات حول الوضع المقلق لحوادث السير بالمدينة .
وطالبت الجمعية الجهات المعنية للتدخل السريع والعاجل واتخاذ التدابير اللازمة في الموضوع ضماناً لسلامة وامان المواطنين والمواطنات، محملة المسؤولية إلى كافة الجهات المحلية و الإقليمية ؛ ( ولاية الأمن ، و ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، والجماعات المحلية ، المنتخبين ، مندوبية التجهيز و الأشغال العمومية ..) ، كل من موقعه و درجة مسؤولياته.عبرت الجمعية الحقوقية عن قلقها إزاء المنحى الخطير الذي تعرفه حركة السير والجولان بالمدينة “حرب الطرقات” ، مما يهدد سلامة وأرواح المواطنين والمواطنات التي تضمنها المرجعية الحقوقية وخاصة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، والقوانين الجاري بها العمل بالدولة المغربية .
وقال بلاغ فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنه يتابع بقلق بالغ استفحال ظاهرة حوادث السير التي تعيشها شوارع الموت بمدينة طنجة الناتجة عن الارتفاع المهول في عدد حوادث السير المميتة بالمدينة في الأسابيع الأخيرة والتي خلفت عدد من القتلى والجرحى بعاهات مستديمة في صفوف المواطنات والمواطنين الأبرياء ( حادثة طريق مرقالة نتيجة اصطدام سيارة بدراجة نارية كان على متنها راكبين، وهو الحادث الذي خلف قتيل والآخر في حالة صعبة، و حادثة سيدي قنقوش التي ذهب ضحيتها دركي أثناء مزاولة مهام المراقبة بالكاميرا على جنب الطريق ..)، و كانت آخرها حادثة السير المروعة التي هزت مدينة طنجة صباح هذا اليوم على إثر اصطدام مركبتين لنقل العمال في الطريق الدائرية بين البحريين في اتجاه المنطقة الحرة جزناية خلف مصرع أربعة أشخاص ( ثلاث رجال و امرأة).
