أقدمت مصالح وزارة الداخلية، على خنق ميزانيات المقاطعات الأربع لجماعة طنجة، بعد حذف حوالي 75 في المئة من المخصص الإجمالي الذي صادق عليه المجلس الجماعي لطنجة في دورة أكتوبر الماضي.
وحسب مصدر مطلع، فإن التصور الذي جاءت به وزارة الداخلية سيحكم على المقاطعات بالشلل الشامل ، حيث قامت بحذف جميع المخصصات الحيوية في مجالين كبيرين كالأشغال والصيانة والمجال الاجتماعي والثقافي والرياضي بالمقاطعات الأربع.
وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الداخلية قامت بجمع هذه المخصصات المالية وأرجعت ما يفوق خمسين في المئة للجماعة لأداء الديون المتراكمة عليها لصالح شركة أمانديس، وتخصيص عشرين في المئة للمناطق الخضراء، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الداخلية حرمت المقاطعات من حوالي 75 في المئة من مخصصاتها في ميزانية 2019 مقارنة مع ميزانيات السنوات الأخيرة.
وأردف ذات المصدر، أن المواطن الطنجاوي هو المتضرر الأول من هذا التعديل الذي قامت به الوزارة ، حيث ستحرم العديد من الأحياء المدينة من أعمال الصيانة والأشغال التي تقوم بها المقاطعات، كتبليط الأزقة والطرق وغرس الأشجار وإغلاق الحفر وصيانة الأدرج والأسوار والمقابر، وكذا دعم المتفوقين والمرضى والمعوزين والجوائز التي تخصصها المقاطعات للفرق الرياضية، في حين سينحصر المبلغ المتبقي في التدبير العادي للإدارة كآداء مصاريف المحروقات والهاتف والماء والكهرباء.
ويهدف هذا “البلوكاج” إلى حرمان المقاطعات من أدوات الاشتغال في تناسق مع دعوى بعض فرق المعارضة لخفض مخصصات المقاطعات إلى خمسين في المئة، حسب المصدر ذاته.
وسبق للوالي الجديد لجهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، أن أحال يوم الاثنين 20 ماي على جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع ميزانية 2019 التي أعدتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية استنادا على القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد تعثر المصادقة على القراءة الثانية للميزانية داخل الجماعة، نتيجة الفوضى التي أحاطت بأشغال دوراتها.
وتأتي هذه الإحالة بعد خمسة أشهر من الإعداد بمصالح وزارة الداخلية المركزية بسبب عدم تأشير والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق محمد اليعقوبي على ميزانية طنجة لسنة 2019، حيث سبق أن دعا الوالي السابق ، الجماعة إلى تفعيل مسطرة بيع بعض ممتلكاتها العقارية التي ليست موضوع مشاريع تنموية محلية أو مخصصة لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الساكنة، من أجل تسديد الديون المتراكمة على الجماعة.
