اجتماع بعمالة العرائش لتعميم الشباك الوحيد الرقمي لمنح رخص التعمير

انعقد اليوم الجمعة بمقر عمالة العرائش اجتماع عمل لتدارس الإجراءات الرامية لتعميم مشروع الشباك الرقمي الوحيد لمنح رخص التعمير على مستوى الإقليم.

ويندرج المشروع ضمن ورش إصلاح الإدارة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتسهيل الخدمات للمواطنين و المستثمرين، و تجاوز الإكراهات المرتبطة بصعوبة المساطر و طول مدتها، وفي إطار المشروع الذي أطلقته وزارة الداخلية بهدف نزع الطابع المادي عن مساطر منح هذه التراخيص وتوحيدها عبر منصة رقمية وطنية.

وتطرق الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، العالمين بوعصام، بحضور رؤساء الجماعات المحلية والمصالح الخارجية وأطر وتقنيي الإدارات العمومية، إلى التدابير المتخذة لتعميم الشباك الرقمي الوحيد الذي سيمكن من تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية، وفضاء يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفقين الذي يقومون بإيداع الطلب إلى غاية التوقيع على رخصة التعمير رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية، ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.

وأبرز بلاغ لعمالة العرائش أن هذا الورش يعد رافعة لتبسيط ورقمنه المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة، موضحا أن العرض الذي قدمه مكتب الدراسات المعتمد من طرف وزارة الداخلية خلال هذا الاجتماع أبان عن أن التحول الرقمي بالجماعات الترابية ورقمنة منح رخص التعمير للمواطنين والمقاولات الذي أطلقته وزارة الداخلية مع باقي الشركاء، “لم يعد اختياريا، بل يدخل بشكل مندمج في إطار استراتيجية المغرب الرقمي”.

وأضاف في السياق نفسه أن المشروع “يعزز الأوراش التي تضمنتها خارطة العمل التي وضعتها وكالة التنمية الرقمية”، مسجلا أنه سيتم تزامنا مع تعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني تفعيل مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية الهامة، وعلى رأسها الأداء الالكتروني لكافة مستحقات المتدخلين وتفعيل التبادل الآلي للمعطيات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل التحيين الالكتروني للمعطيات العقارية واجتناب طلب الوثائق ذات الطابع العقاري والطبوغرافي.

وتوقفت عدد من المداخلات خلال هذا الاجتماع عند أهمية هذه التطويرات التقنية والتنظيمية الهادفة بشكل أساسي إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة، والرفع من مستوى جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب وذلك بالتحسين المطرد لرتبة المملكة في مؤشر مناخ الأعمال وتكريس تفعيل منصة بيانات مفتوحة شاملة.

وأعرب المتدخلون، خاصة رؤساء الجماعات الترابية و المصالح الخارجية ذات الصلة، على انخراطهم في هذه الدينامية مع اتخاذ الإجراءات الضرورية للشروع في تفعيل المنصة الرقمية لرخص التعمير على مستوى إقليم العرائش.