أحال الوالي الجديد لجهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، يومه الاثنين 20 ماي على جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع ميزانية 2019 التي أعدتها المصالح المركزية للوزارة الداخلية.
وتأتي هذه الإحالة بعد خمسة أشهر من الإعداد بمصالح وزارة الداخلية المركزية بسبب عدم تأشير والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق محمد اليعقوبي على ميزانية طنجة لسنة 2019، حيث سبق أن دعا الوالي السابق ، الجماعة إلى تفعيل مسطرة بيع بعض ممتلكاتها العقارية التي ليست موضوع مشاريع تنموية محلية أو مخصصة لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الساكنة، من أجل تسديد الديون المتراكمة على الجماعة.
وسبق لجماعة طنجة أن ردت على قرار الوالي اليعقوبي بشكل كتابي، ذكرت فيه جميع الأرقام والمعطيات بخصوص ميزانية الجماعة لسنة 2019، في حين قال مسؤول جماعي آنذاك أن صدقية الأرقام التي قدمتها الجماعة في ميزانيتها ، هي من بين الأسباب التي جعلت الوالي اليعقوبي رفض الميزانية.
وأشار المسؤول الجماعي، إلى أن المجهود الذاتي الذي قامت به الجماعة من أجل تنمية مداخيلها يعد مجهودا كبيرا على المستوى الوطني، وكذا جميع نفاقاتها معروفة، مذكرا بالاعتراف الذي صرح به الوالي خلال لقاء له مع المكتب المسير للجماعة، حينما قال أن المجهود الكبير لتنمية مداخيل جماعة طنجة لا ينكرها إلا جاحد.
وأضاف المتحدث ذاته، أن جماعة طنجة لا يمكن لها أن تتحمل الحجوزات التاريخية لوحدها، مؤكدا في الآن ذاته أن بيع أراضي وعقارات الجماعة كما جاء في توصية الوالي اليعقوبي لسداد الديون لا يمكن أن يكون إلا بطريقة عقلانية، حسب تعبير المسؤول ذاته.
وسبق للمكتب المسير لجماعة طنجة، أن دعا المجلس الجماعي لدورة استثنائية، ، لمدارسة والمصادقة على ميزانية المدينة لسنة 2019 في قراءة ثانية، بعد قرار ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة رفض التأشير على ميزانية إخوان العبدلاوي، إلا أن أعمال الشغب والفوضى التي عرفتها الدورة آنذاك، حالت دون المصادقة على الميزانية، مما أدى إلى نقل اختصاص إعداد الميزانية لمصالح وزارة الداخلية حسب نص القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
