أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول الخدمات العمومية عبر الإنترنيت، وذلك بعد التقرير الذي أصدره المجلس في شهر شتنبر 2014 بشأن تقييم مخطط المغرب الرقمي 2013، والذي مثل إعداد الخدمات على الإنترنيت أحد محاوره الرئيسية.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له توصلت به اليوم الاثنين وكالة المغرب العربي للأنباء، أن أهمية هذا الموضوع تمكن في حاجة المرتفقين لهذه الخدمات التي تيسر معاملاتهم وتقرب الإدارة منهم، خاصة في ظل التحسن المتواصل الذي يشهده مستوى الولوج للأنترنيت، حيث انتقلت نسبة ولوج الأسر لهذه الشبكة من 25 بالمائة سنة 2010 إلى 70 بالمائة سنة 2017، حسب إحصائيات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
وأبرز البلاغ أنه تم، خلال نفس الفترة، تحقيق تقدم ملموس في الخدمات عبر الإنترنت في عدد من المجالات، منها الضرائب والجمارك والتجارة الخارجية والتحفيظ العقاري.
وقام المجلس، في هذه المهمة التقييمية، بفحص مدى إتاحة أهم الخدمات عبر الإنترنت ومستوى نضجها، كما تم التطرق لحكامة الخدمات عبر الإنترنيت والتواصل بشأنها وكذا تتبع الإدارة لتطورها ومدى استعمالها. كما شملت المهمة تقييم مستوى فتح البيانات العامة نظرا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية للمرتفق وللإدارة نفسها.
وأضاف نفس المصدر أن المجلس اعتمد من الناحية المنهجية في تقييم مستوى إتاحة ونضج الخدمات على الإنترنيت بشكل رئيسي على الدراسة المقارنة لبرنامج الحكومة الالكترونية التي تنجزها المفوضية الأوروبية سنويا.
وفي هذا الشأن، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن أهم ملاحظات التقرير همت، بالخصوص، التصنيف الدولي للمغرب وتأثير عاملي الرأسمال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والمستوى المتفاوت لنضج بعض الخدمات الحيوية، وضعف عدد الخدمات المتوفرة والمرتبطة ببعض “أحداث الحياة” فضلا عن التأخر في اعتماد مخطط استراتيجي مفصل وإرساء إطار فعال للحكامة، ثم ضعف مستوى فتح البيانات العامة.
وذكر البلاغ أنه بناء على نتائج هذا التقييم، أوصى المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المعنية بتطوير ونشر استراتيجية رقمية مفصلة، والحرص على إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الإنترنيت التي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بهدف تحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع، إلى جانب إعادة النظر في الحكامة العامة للخدمات العمومية عبر الإنترنت، وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالعلاقة بين وكالة التنمية الرقمية ومختلف الإدارات، لاسيما الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الداخلية.
وأوصى المجلس بوضع المواطن في صلب اهتمامات المرفق العمومي والتركيز على الخدمات عبر الأنترنيت الأكثر طلبا، والسعي بصفة إرادية إلى تطوير الخدمات المقدمة تلقائيا وغير المشروطة بتقديم طلب مسبق من المرتفق.
