أفادت النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب والتي قدمت اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تقدر بـ 54.4 بالمائة.
وحسب نتائج البحث الذي أنجز على مستوى جهات المملكة ال12 خلال الفترة الممتدة مابين 2 يناير و 10 مارس 2019، فإن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل في الوسط الحضري إلى 55.8 بالمائة مقابل 51.6 بالمجال القروي.
وتبقى النساء اللائي تتراوح أعمارهن مابين 25 و 29 سنة الأكثر عرضة للعنف بما نسبته 59.8 بالمائة وفق معطيات قدمتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، خلال لقاء خصص لتقديم النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء.
وتسجل أعلى نسب انتشار العنف في سياق الخطوبة وفي الوسط الزوجي بما نسبته 54.4 بالمائة وسط النساء المخطوبات، و 52.5 بالمائة وسط النساء المتزوجات. ووفق نتائج الدراسة فإن 12.4 بالمائة من مجموع النساء المغربيات البالغات ما بين 18 و 64 سنة تعرضن للعنف في الأماكن العمومية.
وتتعرض النساء القرويات للعنف بشكل أكبر في الوسط العائلي بما نسبته 19.6 بالمائة، مقابل 16.9 بالمائة من نساء المجال الحضري. كما أن الم رأة القروية أكثر تعرضا للعنف في الوسط التعليمي ( 25.5 بالمائة) من المرأة في الوسط الحضري (21.6 بالمائة من التلميذات والطالبات).
وبخصوص العنف الإلكتروني، تشير النتائج الأولية إلى أن 13.4 بالمائة من النساء صرحن بأنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الإنترنت فيما يتضح من المعطيات المحصل عليها أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف وأن التحرش يشكل 71.2 بالمائة من أفعال العنف الممارسة إلكترونيا.
وعموما فإن 54.4 بالمائة من النساء تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف فيما ثلث النساء المعنفات كن ضحايا لأكثر من شكل واحد من العنف أي بنسبة 32.8 بالمائة.
وأوضحت السيدة الحقاوي في معرض تناولها للإجراءات التي تتخذها النساء بعد التعرض للعنف، أن المعطيات المستقاة تبرز أن التكتم عن واقعة العنف يظل من بين العوامل التي تضاعف مأساة النساء المعنفات، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللائي لجئن لجهة معينة قريبة أو مؤسسية بلغت 28.2 بالمائة (31.7 بالمائة من نساء المجال الحضري و20.9 بالمائة من نساء المجال القروي).
وبلغت نسبة النساء المعنفات اللائي قدمن شكاية ضد المعنف 6.6 بالمائة حيث تبلغ هذه النسبة في الوسط الحضري 7.7 بالمائة، مقابل 4.2 بالمائة فقط في المجال القروي.
وخلصت الوزيرة إلى أن الهدف من إنجاز البحث الوطني الثاني هو توفير معطيات وإحصائيات جديدة حول ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، من خلال تحديد نسبة العنف ضد النساء على المستوى الوطني، وفقا لأشكال العنف المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك مواكبة لتنزيله.
كما يهدف البحث الوطني لتوفير معطيات بخصوص نسب انتشار الظاهرة حسب الوسط الذي تحدث فيه، وتحديد خصائص النساء المعنفات ووسطهن السوسيواقتصادي وكذا خصائص مرتكبي العنف ووسطهم السوسيواقتصادي، بالإضافة إلى بلورة استراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد النساء بناء على معطيات محينة واستثمار نتائج هذا البحث الوطني لتحديد الحاجيات الضرورية في مبادرات محاربة العنف
