أجمع مشاركون في ورشة علمية حول حقوق الأجراء بالمغرب بين الواقع والرهانات، اليوم السبت بمرتيل، على ضرورة إعادة طرح مدونة الشغل على طاولة الحوار ومراجعة بعض بنودها.
وأبرزت العروض والمداخلات خلال هذه الورشة العلمية، التي نظمها ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، أنه بعد مرور 15 عاما على دخول مدونة الشغل حيز التطبيق، برزت بعض مواطن النقص خلال الممارسة.
وسجل المتدخلون عدة ملاحظات خلال هذه الندوة، منها على الخصوص، أن مدونة الشغل جاءت بنصوص ومقتضيات قانونية واضحة، غير أن القضاء استبعد تطبيقها عند عرضها عليه أو قام بتفسيرها في غير صالح الأجير، مشيرين إلى تعارض بعض مقتضيات مدونة الشغل مع بعض مشاريع القوانين، ومنها على الخصوص مشروع قانون الإضراب، إلى جانب رصد صعوبات في تطبيق بعض بنودها.
كما نبهت التدخلات إلى النقص الحاصل في عمل أجهزة المراقبة على الرغم من أن المشرع عمل على توسيع مجال اختصاصات أجهزة المراقبة للقيام بدورها بشكل فعال، إلى جانب ضعف الجزاءات المترتبة على مخالفة مضامين المدونة من طرف المشغل .
وفي هذا السياق أبرز منسق ماستر قانون الأعمال بكلية الحقوق بمرتيل، محمد بنحساين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة العلمية مناسبة أمام الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه لمناقشة القانون المنظم للشغل بالمغرب، بهدف الوقوف على ثغراته وعيوبه، خاصة بعد مرور خمس عشرة سنة من دخوله حيز التطبيق، وما استتبع ذلك من بروز بعض النقائص.
وشدد الدكتور بنحساين على أن الندوة مناسبة للأكاديميين والطلبة الباحثين للوقوف على مدى مسايرة مدونة الشغل لمتطلبات سوق الشغل وانتظارات الأجراء، عدا عن تأصيل وتشريح المعيقات والعراقيل التي تعترض فلسفة مدونة الشغل التي انتظرها المغاربة طويلا.
وخلص بنحساين إلى أن الورشة العلمية تستهدف ملامسة مجموعة من القضايا ذات الصلة بالموضوع، منها على الخصوص عقود تشغيل الأجانب وحماية تشغيل عاملات المنازل وحماية الأجير عند ممارسته حق الإضراب ومسطرة الفصل التأديبي للأجير وأحكام المسؤولية المدنية للمشغل وبراءة اختراع الأجراء بين حق الأجير في اكتسابها وسلطة المشغل في استغلالها.
