أسفرت الجهود المبذولة من قبل الوكالة الحضرية لتطوان خلال السنتين الماضيتين على تغطية 98 في المائة من المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها بوثائق التعمير.
وأبرزت معطيات حول حصيلة عمل الوكالة الحضرية لتطوان لعام 2018، قدمت اليوم الثلاثاء بتطوان خلال انعقاد الدورة ال 17 لمجلسها الإداري، الذي ترأسه مدير الموارد البشرية والوسائل العامة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوسف حسني، بحضور عامل إقليم تطوان يونس التازي، وعامل عمالة المضيق – الفنيدق، ياسين جاري، أن السنة المنصرمة تميزت باستكمال تغطية الحواضر الكبرى بوثائق التعمير (شفشاون، مرتيل، المضيق، الفنيدق، تطوان).
في مجال التخطيط الترابي، صادقت الوكالة الحضرية لتطوان بين سنتي 2017 و 2018 على ما مجموعه 17 وثيقة تعميرية، بالإضافة إلى تغطية المجالات القروية المحيطة بالمدن، والمراكز المتواجدة بالمجالات الطبيعية والساحلية الاستراتيجية لكل من عمالة المضيق – الفنيدق وإقليمي تطوان وشفشاون.
وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة للحفاظ على النسيج الحضري للمدن العتيقة وموروثها الثقافي الأصيل، تم إعطاء انطلاقة الدراسات وأشغال الشطر الثالث والأخير لبرنامج رد الاعتبار للمدينة العتيقة لشفشاون.
أما على مستوى التدبير الحضري، فقد قامت الوكالة الحضرية خلال العام الماضي بدراسة 2168 ملفا تخص طلبات التجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حظي 1136 منها بالموافقة، كما سلمت 1266 مذكرة معلومات وقدمت 7576 استشارة تقنية للمواطنين.
في هذا السياق، وافقت الوكالة الحضرية لتطوان العام الماضي على 10 مشاريع للسكن الاجتماعي لإنتاج 1813 وحدة سكنية جديدة، كما ساهمت في دراسة 9 مشاريع استثمارية بغلاف مالي إجمالي يفوق 978 مليون درهم، بينما شاركت في 158 جولة لمراقبة عمليات البناء توجت بتسجيل 276 مخالفة.
وبعد أن ذكر بسياق انعقاد المجلس الإداري المتسم بتنزيل أوراش الجهوية المتقدمة وتعزيز الاستثمار والنهوض بالعالم القروي، أبرز السيد حسني، في كلمة بالمناسبة، أن الوتيرة المتسارعة لحركة العمران بالمغرب تفرض تحديات حالية ومستقبلية على المجالات العمرانية، تتطلب العمل على وضع مقاربات استراتيجيات ملائمة لمواكبة هذه التطورات.
في هذا السياق، دعا الوكالة الحضرية لتطوان، التي يشمل نطاق تدخلها إقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق – الفنيدق ويتسم بانفتاحه على الساحل المتوسطي والغني بموروثه طبيعي والتاريخي والثقافي، إلى العمل بتنسيق مع باقي الشركاء ل “بلورة رؤية استراتيجية تستجيب لخصوصيات هذه المجالات الترابية”، منوها بمواصلة إعداد دراسات الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي والعمراني وتحسين مجالية المشهد والمساهمة في تأهيل وتنمية العالم القروي.
وحث الفرقاء المتدخلين في مجال التخطيط الحضري والتعمير على “العمل جميعا لرفع الرهانات التي تعوق التنمية المستدامة والشاملة، وخفض التفاوتات وهيمنة الاقتصاد غير المهيكل والحد من البطالة”، موضحا أن تحقيق هذا المبتغى رهين ب بالاعتماد على “التخطيط الاستراتيجي الذي يأخذ بعين الاعتبار كافة مكونات المنطقة وتطوير البنيات التحتية والخدمات والتكوين وتحقيق المتطلبات الأساسية للساكنة”.
من جانب، قدم مدير الوكالة الحضرية لتطوان، هشام الخراساني، حصيلة أنشطة الوكالة خلال عام 2018 وتقريرا عن صرف ميزانيتها، مع رسم الخطوط العريضة عن ميزانية وبرنامج عمل 2019، الرامي لمواصلة تعميم وتحيين وثائق التعمير وتتبع إنجاز دراسات قابلية التعمير، ودراسات إعادة الهيكلة بالجماعات الترابية، وتعزيز التدبير اللامادي لطلبات رخص التعمير.
وفي ختام الاجتماع، الذي جرى بحضور عدد من المسؤولين المحليين ورؤساء المجالس المنتخبة والغرف المهنية ومسؤولي المصالح الخارجية، تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2018، وبرنامج عمل وميزانية 2019 .
