نظم بنك المغرب، بتعاون مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش والمؤسسة المغربية للثقافة المالية والتعاون الدولي الألماني، اليوم الثلاثاء، حلقة دراسية لتقديم أدوات تمويل المقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين.
وتندرج هذه الحلقة الدراسية، التي تميزت بمشاركة ممثلين عن مؤسسات معنية بمواكبة ودعم وتمويل المقاولات الصغيرة، ضمن الاحتفاء باليوم العربي للشمول المالي، الذي تم اعتماده من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية العربية خلال انعقاد دورته الأربعين بالرباط في شتنبر 2016.
ويهدف اللقاء إلى التعريف بمختلق طرق تمويل المقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين حسب تطور المشروع من الإحداث إلى الاستغلال والتمويل والتطوير، وتقديم طرق الدعم والمواكبة، والتعريف بالفاعلين في المنظومة المالية الوطنية.
وأبرز علي بنعلي، مسؤول ببنك المغرب، أن اللقاء يروم تقديم مختلف أشكال تمويل المقاولات الصغيرة وأدوات دعم التمويل والفاعلين في المجال، مبرزا أن المقاولات الصغيرة تكتسي أهمية كبيرة في النسيج الاقتصادي للمغرب، من حيث تبرز ضرورة إدماجها ضمن منظومة الشمول المالي.
وأشار إلى أن الفاعلين في المنظومة المالية انخرطوا خلال السنوات الأخيرة في مسلسل تطوير أدوات وآليات متأقلمة مع حاجات هذا النوع من المقاولات، إلى جانب وضع برامج للمواكبة والمساعدة التقنية وتقوية القدرات لمساعدتها على النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد المغربي.
من جانبه، اعتبر عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، محمد العربي كركب، أن الشباب، ومن بينهم الطلبة، يتعين أن يتوفروا على معرفة كافية بكافة السبل الكفيلة بتمكينهم من الحصول على تمويل مالي لإطلاق مشاريعهم الخاصة، معتبرا أن التمويل، الذاتي أو عبر قروض، يعتبر ركيزة أساسية لتطوير المقاولات الصغيرة.
كما توقف عند أهمية دعم ومواكبة الشباب حاملي المشاريع، ومن بينهم طلبة الجامعات، خاصة في مجال تقوية قدراتهم على وضع تصور لمشاريعهم، مبرزا أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والأكاديمي.
وتمحورت المداخلات خلال هذه الجلسة الدراسية، التي شهدت مشاركة ممثلين عن صندوق الضمان المركزي ومغرب المقاولة الصغرى والمتوسطة (الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة سابقا) ومركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، حول “منظومة المقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين بالمغرب : التحديات وآليات التمويل” و“المبادرات والتوجيهات من أجل منظومة للتمويل الشامل“.
تجدر الإشارة إلى أن اليوم العربي للشمول المالي، الذي يحتفل به السنة الجارية تحت شعار “الشمول المالي والتنمية المستدامة“، يعتبر مبادرة سنوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأكيد على التزام المصارف المركزية لدعم الولوج إلى خدمات مالية نظامية متأقلمة مع الحاجات، مع ضرورة حماية المستهلك والطاقة المالية لمختلف شرائح المواطنين والمقاولات.
