أقدم محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، على مراسلة عامل إقليم العرائش، من أجل طلب إيفاد لجنة إقليمية للوقوف على مجمل مراحل إبرام وإنجاز الصفقات التي تشرف عليها شركة الصفوة، والتي اعتبر انها كانت “موضوع حملة تشويش وتشويه من طرف أحد المتعاملين مع الشركة الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، والتثبت من صحة هذه الإدعاءات”.
السيمو اعتبر في مراسلته أن هذه المراسلة تأتي في إطار الحرص على التصدي لكل المحاولات التي اعتبرها “سياسوية دنيئة” والتي تقوم بها جهات معينة لعرقلة و تبخيس عمل المجلس ونشر مغالطات ودعايات كاذبة لتضليل الرأي العام وتصفية حسابات ضيقة عبر أساليب الإبتزاز الإعلامي الرخيص” حسب وصفه.
وقال رئيس جماعة القصر الكبير أن طلبه من اللجنة الاقليمية لفحص جميع صفقاته يأتي في إطار التأكيد للرأي العام أنه لا يعمل في الظلام، وأنه جاء رفقة هذا المجلس بمجموعة بأشياء مهمة، إلا أن جهات لم يسميها ظلت تبخس عمله.
في المقابل، اعتبر خالد المودن رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، أن موضوع العلاقة المشبوهة بين المقاولة المشار إليها ليس جديدا، وقد بدأ من تأسيس الشركة بعد وصول السيمو إلى رئاسة المجلس الجماعي واستحواذها على أغلب صفقات جماعة القصر الكبير، وأيضا انخراط مسييري الشركة في المحطات الانتخابية التي عرفها اقليم العرائش بشكل علني لصالح ترشيح السيمو للبرلمان في 2016 وخلال الانتخابات الجزئية في 2018.
المودن أشار أن فريق حزبه، قاموا بإعداد تقرير مفصل في الموضوع، وتوجيهه إلى السلطات المختصة ومنها عمالة إقليم العرائش، وأن المراسلة الأخيرة مجرد مزايدة بعد أن أصبحت فضائح صفقات الجماعة حديث الشارع القصري، وهي مبادرة غير جادة لأن الرئيس بإمكانه تشكيل لجنة تقصي من أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة إذا كان لا يخفي أية معطيات، حسب ما صرح به المتحدث.
في الوقت ذاته، أكد المودن أن “حديث السيمو عن التشويش والعرقلة هو مؤشر على افتقار الرئاسة للمسؤولية التي تؤهلها لمواجهة اخفاقاتها دون البحث عن شماعات أو متآمرين وهميين، وهو حديث لا تأخذه ساكنة القصر الكبير بجدية خصوصاً وأنه يعتبر كل من ينتقد أداء المجلس في قضية معينة في خانة الأعداء والمعرقلين والمشوشين يجب محاربته واخراسه وتشويه صورته، وهذا تصور بائد للمسؤولية الترابية تجاوزه المشرع والمواطن بسنوات ضوئية”.
