محمد العاقل – أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
نعيش اليوم أزمة حقيقة في قطاع التعليم، من المنتظر أن تسفر نتائجها عن كارثة كبرى. فالإضرابات في تزايد، والمطالب لحد الآن لم تحقق. فحسب البلاغ الذي أصدره التنسيق النقابي الخماسي بالمغرب، تم رفض المقترحات التي تقدمت بها النقابات الأكثر تمثيلية من طرف الوزارة الوصية، في اجتماع جرى بمقر الوزارة يوم الاثنين 15 أبريل 2016.
وفي ظل هذا الوضع يزداد القطاع تأججا بالإضراب المتواصل للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفي تلميح واضح لخروج أساتذة الزنزانة 9، والتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشواهد إلى الشارع، تعبيرا منهم على رفضهم التام لجل السياسات التي تنهجها الوزارة الوصية للتعامل مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية.
هذا في الوقت الذي تتحدث وزارة التربية الوطنية عن ضرورة الرفع من جودة التعلمات، وإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، فقد نصت الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 على ضرورة الرفع من جودة التعلمات في الفصل الثاني، حيث اعتبرت أن الرفع من الجودة هو أفق حاسم لتجديد المدرسة المغربية (الرؤية الاستراتيجية، ص.24.)، كما أن هذا المشروع الإصلاحي الضخم، نص أيضا على ضرورة “توفير الأطر التربوية والإدارية الكافية، وذات الكفاءة التربوية والمهنية الملائمة والمتجددة” ( الرافعة 6 من الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، ص.20.).
ومن هذا المنطلق نجد الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، تقوم بحملة تعويضات في العطلة البينية الفارطة، حيث قامت بجلب أساتذة عرضيين، وسد الخصاص، ثم شباب من المجتمع المدني، في خرق سافر منها لكل القوانين والمواثيق الجاري بها العمل في البلاد، أهمها الدستور المغربي 2011، الذي ينص على حق الإضراب في فصله 29، إذ اعتبرت الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين الأساتذة متغيبين وليسوا مضربين. هذا من جهة، ومن ناحية أخرى، فقد بدأت حملة تعويض، وتغيير البنية، وإسناد أقسام الأساتذة المضربين تتحرك من جديد ابتداء من يوم الاثنين 15 أبريل، حيث عبر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على أن المدراء قاموا بتغير بنية المؤسسة، وأسندوا أقسامهم لزملائهم، بل وتعدى ذلك لاستقدام أساتذة من خارج المجال، في الوقت الذي تنص فيه المادة 16 من مدونة الشغل المغربية أنه “لا يجوز إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب”.
ومن منطلق هذه الأحداث نتساءل عن أي جودة نتحدث في المنظومة التعليمية ببلادنا؟ عن أي حكامة ندافع في هذا القطاع الحيوي؟ ماهي سبل معالجة هذه الأزمات التي يعاني منها القطاع؟ وهل فعلا الوزارة الوصية تغلب مصلحة التلميذ، أم أن هذا الأمر مجرد واجهة إعلامية يتم تسويقها؟.
إن المتتبع للملف منذ بدايته، يلاحظ درجة الوعي النضالي لدى الشغيلة التعليمية. فقد خاض الأساتذة نضالات راقية تمثلت في إضرابات إنذارية، كما خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نضالات راقية غلبوا فيها المصلحة العليا للوطن وللتلميذ(ة)، حيث كانت العطل ونهاية الأسبوع شاهدة على محطاتهم النضالية، غير أن الآذان الصماء التي واجهتهم جعلتهم يتخذون قرارا مصيريا، غلبوا فيه نية الحوار، وأبانوا على استعدادهم لأي حوار مسؤول يفضي لحل الملف في شموليته. إلى أن تحاورت الوزارة الوصية معهم وانقلبت على مخرجات الحوار منذ الساعات الأولى، حيث تم فرض توقيع استئناف العمل، ومنع أساتذة الجنوب الذين تم عزلهم من الدخول لمؤسساتهم.
وفي حوار صحفي، أكد السيد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، على أن “التوظيف الجهوي خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وأن النقاش والحوار سيكون على أساس تجويده”، وهو الأمر الذي يرفضه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إذ يصرون على مطلبهم المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، – والذي يعتبر حقا وطنيا نص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية في فصله الأول “لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة”- دون قيد أو شرط إسوة بزملائهم في الميدان، كي لا يقع نوع من الحيف أو التميز بين الأسرة التعليمية.
وفي انتظار تسوية كل الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية للمغرب، يظل التلميذ(ة) هو المتضرر الأكبر من تعنت الوزارة الوصية في الاستجابة الحقيقية للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية.
