بجانب مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، ومسجد الزاوية التيجانية بالعرائش، افتتحت “أستاذة” بالمعهد الموسيقي بالمدينة نفسها، مع شريك لها، وكرا للشيشة، بشارع الحسن الثاني.
وحسب مصدر مطّلع فضل عدم ذكر اسمه، فإن هذا الوكر افتتح برخصة ‘محلبة’ كانت قد امتنعت نائبة الرئيس صاحبة الاختصاص عن توقيعها، بعد اشعارها من متدخلين مختلفين أن هذه الرخصة ماهي إلا تمويه وغطاء لنشاط ثان غير قانوني، غير أن برلمانيا عن الإقليم – مع علمه بهدف المعنيين بالأمر – تدخل شخصيا لدى رئيس الجماعة لتمكين “الأستاذة” المعنية من الرخصة المطلوبة باسم شريكها، وهو ما تم شريطة توقيع هذه الأخيرة لالتزام يفيد عدم استعمالها للشيشة.
صاحبة البناية هي الأخرى، حسب تصريحها، تم التحايل عليها وإيهامها أن عقارها المكترى منها سيستعمل كمحلبة محترمة، غير أنها صدمت عند بداية اشتغال هذه “المحلبة المحترمة” بروائح وأدخنة كثيفة وأصوات موسيقى صاخبة واستقدام قاصرات والتغرير بهن، إضافة إلى جميع أنواع الانحلال الأخلاقي التي لا تتناسب وطبيعة المجتمع المغربي.
ووفق ما أدلى به شهود عيان فإن الشرطة قد داهمت محل الشيشة هذا، في أول يوم لافتتاحه، ومصادرة عتاد الشيشة الموجود بالمحل، إلا أن احتجاج وعربدة “الأستاذة” وشريكها (س.خ.) على رجال الأمن واستقواء الأولى بنفوذ البرلماني الراعي لها، حال دون تحرير محضر في الموضوع، إضافة إلى استئنافها لنشاطها في اليوم الموالي بعتاد جديد ودون أي تدخل من طرف السلطات المحلية.
هذا وقد استهجنت الساكنة غياب دور السلطات، ووقعت عريضة في الموضوع موجهة لعامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي، تتوفر شمالي على نسخة منها، تضم مايقارب 71 توقيعا على رأسهم إمام المسجد، قصد التعرض على نشاط هذا الوكر، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حدود كتابة هذه الأسطر بأي رد أو تفاعل في الموضوع، كما راسلوا باشا المدينة وقائد المقاطعة الأولى بشكاية قصد رفع الضرر، وهو ما تم التفاعل معه بالمعاينة والإحالة على رئاسة المجلس الجماعي في شخص عبد الإله احسيسن قصد سحب الرخصة والتدخل في الموضوع.
شكاية أخرى وُجهت لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المحل المذكور في شخص الممثل القانوني له (س.خ.)، إضافة إلى طباعة لافتة تستنكر فيها الساكنة تواجد مثل هذه الأوكار في حيهم وتعليقها على مدخله، وطرق جميع الأبواب لإنقاذهم من براثن هذا الإفساد الذي دَخل حيّهم.
وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة الحي المتضررين قررو القيام بمسيرة احتجاجية من الحي إلى مقر العمالة ومن ثم إلى مقر المفوضية الإقليمية للأمن الوطني.
