أكد المصطفى الرميد ، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، أن قانون الإطار المتعلق بالتعليم غير مطروح فيه تدريس اللغات، مردفا أن النقاش المطروح في الساحة هو لغة تدريس المواد العلمية والتقنية التي جاءت الرؤية الاسترتيجية للتربية والتعليم ياختيار محدد.
وقال الرميد، خلال لقاءه بطنجة نظمته مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية،أن بعض الناس في العدالة والتنمية أصروا على ضرورة الرجوج للرؤية الاستراتجية، لإنها تتكلم عن تبادل اللغوي، في حين جاء القانون الإطار بطرح آخر، وذلك في إشارة لبنكيران الذي دافع عن الطرح المتعلق بالرجوع للرؤية الاستراتيجية بخصوص موضوع لغة التدريس.
وبخصوص رأيه، أشار الرميد أنه منذ اليوم الأول كان يقول بأن هذا الموضوع لا يستحق هذا الجدال ولا هذا الخلاف، وسندي في ذلك أن المواطنين المغاربة الذي يختارون لأبنائهم التعليم، يختارونه حيث يريدونهم أن يتقنوا العربية واللغات الأخرى ، لكن في أغلب الأحوال هناك التعليم للمواد العلمية والتقنية باللغة الأجنبية والمغاربة يقبلون بذلك.
