قال محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة، أن الإلحاح الذي تبديه فرق المعارضة، بخصوص حصيلة حزبه في تسيير مدينة طنجة طيلة 3 سنوات، هو أمر معيب، معتبرا أن الحزب سيقدم حصيلته في نهاية ولايته، مؤكدا في نفس الوقت أن حزبه لا يخاف من المحاسبة، وهو جاهز لها من الآن.
واعتبر خيي خلال مداخلته في ندوة من تنظيم موقع “مباشر”، أن تسيير الحزب للمدينة لم يكن إيجابيا بالكامل، معتبرا أن ما حققه الحزب خلال هذه الولاية سيتم تقديمه لساكنة المدينة، وما فشل فيه سيتم توضيح إكراهاته أيضا للساكنة، موضحا أن الملفات التي يعمل عليها الحزب منها ما هو ظرفي يحتاج لقرار آني، ومنها ما هو هيكلي يحتاج لسنوات من العمل والتدبير من أجل إصلاحه.
وتعقيبا على مداخلة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة محمد الغزواني غيلان، والتي تحدث على الأغلبية المطلقة للبيجيدي، أشار خيي إلى أن الأغلبية المطلقة ليست امتيازا وليس أفضلية للحزب، ولا ينبغي التطرق له كامتياز للحزب، مشيرا إلى أن ساكنة المدينة التي منحت الحزب الأغلبية هي التي يمكنها محاسبته.
وبخصوص التحالف مع حزب الاتحاد الدستوري في مجلس ومقاطعات المدينة، اعتبر المتحدث أن هذا التحالف لم يكن مفروضا على الحزب، بل هو إعمال لمبدأ حسن النية، معتبرا أن مشاركة الاتحاد الدستوري هي إشراك وليس تحالف، باعتبار أن العدالة والتنمية لم يكن يحتاج لحليف سياسي من أجل إكمال الأغلبية العددية التي تسمح له بتسيير المدينة والمقاطعات الأربع.
على الجانب الآخر، انتقد عبد السلام العيدوني نائب العمدة والمنتمي لحزب الاتحاد الدستوري ما يشاع على عمل حزبه بالتعاون مع التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة على لي ذراع حزب العدالة والتنمية، منتقدا من يروج لمثل هذه المعطيات.
واعتبر المتحدث أنه وخلال الفترة الماضية، مارس اختصاصات تعتبر من أهم الاختصاصات التي تعنى بها الجماعة، ومن بينها ملف السير والجولان، وأنه قام وبرفقة لجنة تم تشكيلها وتتكون من مختلف الفاعلين والمتدخلين بالعمل على مجموعة من النقاط السوداء التي تعاني منها المدينة في هذا الملف، إلا أنه كان يصطدم دائما بعذر هو قلة الإمكانيات، معتبرا أن هذا العذر مرتبط بالأساس بنقل مجموعة من اختصاصات الجماعة للمقاطعات من طرف البيجيدي من أجل ممارسة سياسة القرب، لأهداف سياسية انتخابية، قائلا أن هذا هو محور الاختلاف مع حزب العدالة والتنمية.
بخصوص الدعوة المرفوعة ضده بخصوص المحجز، أوضح العيدوني أن إشرافه على المحجز كان بطلب من رئيس المجلس الجماعي للمدينة، وأن تدبيره لهذا الملف كان دائما تحت مراقبة اللجنة التي تشرف معه على هذا الملف، ويطبق في تدبيره قرارات عمدة المدينة.
وأشار العيدوني إلى أنه سبق له وأن طالب من العمدة البشير العبدلاوي بإعفاءه من تدبير هذا الملف، بالنظر للصعوبات التي التي تواجهه أثناء اشتغاله عليه. مضيفا أن التعويضات التي منحت لرؤساء الجماعات كانت مهمة لأنها اعطت حقا للرؤساء لم يكن موجودا وكانت نقطة سلبية في المجالس السلبية.
محمد الغزواني الغيلاني الذي كان الطرف الثالث في هذه الندوة، والذي يشغل مهمة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس الجماعة ، هاجم حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه يستعمل خطابا إسلاميا في عمله السياسي، معتبرا أنه لا يمكنه أن يحصل على 60 ألف صوت، لأنه لم ينتقل من تنظيم دعوي لتنظيم سياسي، وأنه لا يمكنه هزم تنظيم إسلامي، على حد تعبيره.
غيلان انتقل بعدها لعلاقة حزب العدالة والتنمية بأمانديس، معتبرا الحزب الذي يسير المدينة على أنه الإبن المدلل للشركة الفرنسية، وذلك بمساهمته في استنزاف جيوب المغاربة من طرف الشركة المعنية.
وقال غيلان أن حزب العدالة والتنمية لم يقم بالرقابة المفروض القيام على أمانديس، وأن لا يمكن لشخص واحد أن يدبر عدة ملفات دفعة واحدة من بينها أمانديس، وأن هذا الأمر من شأنه أن يجعل الرقابة على الشركة المعنية منعدمة.
أما عبد العزيز بنعزوز القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، فقد اعترف في مداخلته بأن ما جرى خلال دورة فبراير بالمجلس الجماعي كان مستنقعا للحوار، لم يسلم منه أي طرف سياسي بما فيه هو، قائلا أنه كان على أعصابه أثناء دورة المجلس.
وبخصوص موقع حزبه من تسيير المدينة، أكد بنعزوز أن الحزب الذي ينتمي إليه يوجد بشكل قطعي في المعارضة، وأنه أصبح يرتضيها لنفسه بعد مرور ثلاث سنوات من التسيير وانطلاقا من الدورة الاستثنائية.
بنعزوز أنكر أن يكون حزب العدالة والتنمية يقوم بإشراك الفاعلين السياسيين بالمدينة في تدبير الشأن المحلي، مقدما المخطط الجماعي للتنمية 2015-2021 كمثال على كلامه، حيث تساءل عن مصير هذا المخطط بعد 3 سنوات من عقد أول اجتماع حوله.
