“
راسل المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، الذي يترأس الدكتور إبراهيم الشعبي، كل من وزارة العدل و النيابة العامة بخصوص زيارة كل من حميد المهداوي و توفيق بوعشرين، مؤكدا على تضامنه مع الصحافيين الأربعة المتابعين بنشر أخبار عن فحوى تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بالتقاعد، وذلك خلال اجتماعه العادي الأول صباح يومه السبت 16 مارس، بحضور جل أعضاءه بكل من الرباط و أكادير و طنجة و العرائش.
و اقترح الحاضرون من أعضاء المكتب التنفيذي بعض الأنشطة الإشعاعية و التكوينية في مجالي الإعلام و حقوق الإنسان، حيث تم التوافق حول تنظيم دورة تكوينية للصحافيين الشباب في ميدان التحرير الرقمي و الصحافة الإستقصائية في شهر أبريل المقبل و ندوة وطنية حول حرية الصحافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من ماي و تكوين حقوقي بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول آليات الترافع الوطني و الدولي في قضايا الإعلام و حقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم مائدتين حول الوضعية الإعلامية و الحقوقية بكل من جهة سوس ماسة درعة و جهة طنجة تطوان الحسيمة على هامش تأسيس فرعين للمركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان بكل من أكادير و طنجة قبل متم يونيو المقبل.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أنه سيراسل بعض المؤسسات للتعريف بالمركز و بحث سبل التعاون معها( المجلس الوطني لحقوق الانسان، وزارة العدل، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، المجلس الوطني للصحافة، وزارة الاتصال و النقابة الوطنية للصحافة المغربية).
من جهة أخرى تم التذكير بنوع التقارير التي سيشتغل عليها المركز، كالتقرير الخاص بحقوق الإنسان و التقرير الخاص بقضايا الإعلام و الإتصال و التقارير الخاصة بالمؤسسات الرسمية التي تهتم بمجالي اختصاص المركز كوزارة الاتصال و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
