ترصد ندوة دولية، اليوم الجمعة بمدينة المضيق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مقاومة النساء، في المغرب وعبر العالم، لكل أشكال الحيف والميز بين الجنسين.
وأبرز ياسر صلاح، رئيس فرع “مينا” للمركز المستقل للأبحاث والمبادرات من أجل الحوار، المنظم للندوة تحت عنوان “الذاكرة النسوية في المغرب : شجرة الحضور وفروع المقاومة”، أن هذا اللقاء مناسبة ل “تقييم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، ولكن للتذكير بأن عدم المساواة يبن الجنسين ما يزال قائما وإن تقلصت الفجوة”.
وتوقف المتحدث عند مبادرات “تحسين وضعية المرأة في التركيبة الاجتماعية والثقافية، من خلال سن قوانين لرفع الميز بين الجنسين في المعامل والشركات والإدارات وباقي المرافق السياسية والاجتماعية”، معتبرا أن جهود النهوض بحقوق النساء عمل “مثمر لأنه ينشد المساواة ويبتغي تجفيف منابع الحيف والميز بشتى الأنواع”.
على مستوى المغرب، استعرض المتحدث عددا من الإصلاحات التي ارتقت بحقوق النساء من قانون الأسرة ودستور 2011 ومصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية وقانون الجنسية وفتح مهنة العدول أمام النساء.
من جانبها، سجلت الخبيرة الاقتصادية بقسم إفريقيا في مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، بينيسواري بولاكاي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اليوم العالمي للمرأة “مناسبة مهمة للتذكير بأن الطريق ما زال طويلا لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يروم تشجيع المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات”.
وأشارت إلى أن المداخلات ستنصب في الندوة حول كيفية “ردم الفجوة في الحقوق بين الجنسين، خاصة في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم) أو تقليص الفوارق الاقتصادية ورفع تمثيلية النساء في هيئات القرار بعدد من بلدان العالم”.
ويطلق المركز خلال هذا اللقاء، الذي يشهد مشاركة باحثين مهتمين بقضايا المرأة، جائزة “السيدة الحرة”، التي ستمنح كل 8 مارس لشخصية ساهمت في النهوض بالحضور النسوي في مختلف المجالات.
