بعد تقرير نشره الدكتور ربيع رستم، مدير المعهد الدولي للتحكيم والدارسات القانونية، حول سجن طنجة 2، الذي قال فيه أنه منذ عام ونصف أعلن المدير الجهوي لمندوبية السجون عن افتتاح سجن طنجة 2 في إطار سياسة المندوبية العامة للسجون المتمثلة في الولوج للجيل الجديد من السجون التي ستوفر للسجناء نزولا كريما أثناء قضاءهم لعقوبتهم الحبسية.
وذكر رستم ببرنامج المندوبية من أجل انشاء منظور جديد تحكمه اعتبارات إنسانية وحقوقية، وتصور عقلاني للطرق والأساليب الكفيلة بتجسيد المفهوم السليم لدور المؤسسة السجنية، وفق مرجعية تحقق التوازن المنشود في هذا الدور، بين مساهمته في الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون من جهة، واحترام الكرامة الإنسانية من جهة ثانية”، مشيرا إلى أن بعض السجناء القدماء يؤكدون أن حال السجون في المغرب قد تغيّر وأصبحت بمثابة «فنادق» مقارنة بما كانت عليه في الماضي، فإن السجون المغربية ما تزال «كتابا مغلقا» تتسرّب منه، بين الفنية والأخرى، تفاصيل صادمة !!!
وأشار التقرير إلى سوء تدبير واضح و خروقات بالجملة من تمييز في المعاملة والرشاوى والإتاوات التي يتعيّن على السجناء دفعها إما من أجل حماية أنفسهم من الاعتداء أو للتمتع ببعض «الخدمات والامتيازات »،والاصعب من ذلك الظاهرة الخطيرة الموجودة وهي تحكم بعض المعتقلين من اصحاب المال والقوة والنفوذ في مصير الآخرين مقابل مرتبات شهرية تخرج لبعض المسئولين وذلك واضحة ومعروفة للجميع، من يرفض ذلك أن يضرب رأسه عرض الحائط.
وأكد رستم إلى أن وجبة افطور لا توزع قبل الساعة الحادية عشر صباحا، متسائلا عن ماذا سيفعل السجين المريض الذي يحتاج وجبة الفطور في موعدها القانوني من أجل تناول الدواء، مشيرا إلى أن أوقات الفسحة أو الاستراحة لا تتم ‘لا مرة واحدة في الاسبوع لمدة ربع ساعة، منبها في الآن ذاته ب”حجم الشطط في استعمال السلطة على السجناء الذين لا يستطيعون فعل شيء تفاديا إصدار عقوبة الترحيل و الإبعاد و الإقصاء و الرمي في الزنازين العقابية لكل من احتج على هذه الأوضاع من طرف ادارة السجن وخصوصا السيد رئيس المعقل”.
ووجه مدير المركز ، إلى المدير الجهوي للسجون رسالة قائلا: “هل ستبقى هذه حقوق الانسان بالمغرب مجرد آمال أو حتى أحلام لدى المعتقل في كثير من السجون ام هي عادات ورثتها القوانين الاستعمارية البائدة ، وهل هذا هو الجيل الجديد من السجون بالمغرب الذي تغنيت بها وتعتبره المندوبية من اهم انجازاتها”.
رد إدارة السجن المحلي طنجة 2
أكدت إدارة السجن المحلي طنجة 2 أن البنية التحتية للمؤسسة “جيدة”، وأن النزلاء “يتمتعون بالحقوق المخولة لهم قانونا”، وذلك ردا على ما نشر ببعض المواقع الالكترونية بخصوص وضعية السجن ووضعية نزلائه.
ونقل بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاربعاء، عن إدارة السجن المحلي طنجة 2، أن “البنية التحتية للمؤسسة هي بنية جيدة ولا تعاني من أي اختلالات بحكم أن المؤسسة حديثة البناء”.
وأكد البلاغ أن المؤسسة “تتوفر على جميع المرافق الحيوية المخصصة لبرامج التهييء لإعادة الإدماج، في حين لا وجود لأي تسرب للمياه سواء في الغرف المخصصة لإيواء النزلاء أو على مستوى قاعات الزيارة”، مبرزا أن المؤسسة المذكورة “تنتمي إلى الجيل الجديد من المؤسسات السجنية التي تستجيب للمعايير الحديثة”.
أما بخصوص وضعية نزلاء المؤسسة السجنية، يضيف البلاغ، فإن إدارة السجن المحلي طنجة 2 “تسهر على تمتيع جميع النزلاء بالحقوق المخولة لهم قانونا، بما فيها الحق في الرعاية الطبية، سواء داخل المؤسسة أو في المؤسسات الاستشفائية الخارجية، فضلا عن مراقبة جودة الأغذية المقدمة لهم من طرف الشركة المفوض لها مهمة التغذية”.
وفي ما يتعلق بالطريق المؤدية إلى المؤسسة السجنية، أوضحت المندوبية العامة أنها لا تدخل في إطار اختصاصاتها، علما أن هذه الأخيرة طلبت من القطاع الوصي إصلاح الطريق تسهيلا لعملية تنقل الموظفين والزوار على حد سواء من وإلى المؤسسة، خاصة في فصل الشتاء.
