صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة، اليوم الأربعاء، على ميزانية عام 2019، وبرنامج العمل خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.
وتتوقع ميزانية الوكالة، التي حظيت بإجماع أعضاء المجلس الإداري التي ترأسه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، بحضور عامل الإقليم، فريد شوراق، موارد تصل إلى 47,95 مليون درهم، حيث تتوزع على حوالي 20,85 مليون درهم في شق التسيير و 27,1 مليون درهم في شق الاستثمار.
أما بخصوص برنامج عمل الوكالة خلال الثلاث سنوات المقبلة، فيقوم على استكمال تحيين تغطية الجماعات الترابية والمراكز القروية بوثائق التعمير، ومواصلة إعداد الدراسات العمرانية وإعادة الهيكلة الدواوير المهمة سكانيا، ومواصلة وتتبع الدراسات، وتنفيذ محتويات اتفاقية الشراكة بين جماعتي الحسيمة وأبومي كلافي بدولة البنين.
وأبرز السيد الفاسي الفهري، في كلمة بالمناسبة، أن الوكالة الحضرية للحسيمة، باعتبارها ذراعا تقنيا للوزارة، مطالبة ب “مضاعفة الجهود لاعتماد استراتيجية مركزة وشاملة لتهيئ وتدبير مجال الإقليم”، من خلال وضع رؤية مرنة ترتكز على القرب من السلطات والهيئات المنتخبة لإيجاد حلول لانشغالات المواطنين، ومواصلة تحيين وثائق التعمير مع مراعاة الخصوصيات المحلية، ومواصلة إنجاز الدراسات الاستعجالية للتخطيط الحضري، وتأهيل المجالات بتشاور مع كافة المتدخلين، وإعداد دراسات التقويم العمراني وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز.
وتابع الوزير أن هذه الرؤية يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدام، والمساهمة في تبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص بشتى أنواعها وفق التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام، وإيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي.
وذكر السيد الفاسي الفهري بأن الوكالة الحضرية للحسيمة حققت “عدة مكاسب بالرغم من حداثة عهدها”، مبرزا أن هذه المؤسسة تمكنت خلال عشر سنوات من إنجاز 40 وثيقة تعميرية، وبذلك أصبحت نسبة تغطية مراكز الجماعات بوثائق التعمير بالمجال الترابي لنفوذ هذه المؤسسة 100 في المائة، كما أعدت دراسة للمناطق المؤهلة للتعمير، حيث تتوفر اليوم على وثيقة تقنية وعلمية توضح بجلاء المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل وانجراف التربة والفيضانات، سيجري إدراج نتائجها خلال عمليات تحيين وثائق التعمير.
وخلص إلى أن الوكالة الحضرية يجب أن تتموقع كشريك أساسي في الإقليم وأن تساهم في تذليل الصعاب وتقديم حلول للإشكاليات المطروحة، وذلك في إطار ما تتيحه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مشيدا بسعي الوكالة إلى تحيين 37 وثيقة تعمير على مدى 3 سنوات.
من جانبه، قدم مدير الوكالة الحضرية للحسيمة، عبد القادر المرابطي، تناول فيه حصيلة عمل الوكالة خلال عام 2018، والتي تميزت بالانتهاء من 16 وثيقة تعمير ودراسة إعادة هيكلة من أصل 39 عملية، والمصادقة على 813 ملفا من أصل 1017 طلبا يتعلق بمشاريع البناء، ما مكن من إنتاج 2427 وحدة سكنية، باستثمار يناهز 971 مليون درهم، والموافقة على 232 ملفا للبناء بالعالم القروي.
بدوره، حث السيد شوراق على ضرورة جعل منظومة التعمير بالحسيمة متأقلمة مع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والجيولوجية للإقليم، الذي يحظى بعطف مولوي خاص، وقادرة على الاستجابة لاستدراك “التراكمات السلبية على مدى سنوات”، موضحا أن إشكالات التعمير بالإقليم تتطلب “تدخلا خاصا ومبتكرا ومرنا في إطار للقانون”.
وفي ختام الاجتماع، الذي جرى بحضور مسؤولين مركزيين بالوزارة وعدد من رؤساء المجالس المنتخبة والغرف المهنية ورؤساء المصالح الخارجية وهيئة المهندسين المعماريين، تمت المصادقة على 3 توصيات تتعلق بدعم اتفاقية الشراكة بين جماعة الحسيمة وجماعة وأبومي كلافي بجمهورية البينين للتعاون في مجال التأهيل الترابي والعمراني والتنمية المحلية والمستدامة، واتفاقية تمويل لإجراء دراسة خريطة قابلية البناء في المناطق المعرضة للزلازل، وإعفاء مديرية الأملاك المخزنية من بعض الأتعاب المترتبة على الخدمات.
