بعد عزله لمرتين في المرحلة بين 2012 و 2017، عبرت مجموعة من الشغيلة الصحية عن رفضها تعيين الدكتور الداودي مندوبا لوزارة الصحة بإقليم طنجة أصيلة، لإخلاله بمهامه الوظيفية.
واستغربت المكاتب النقابية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمكاتب النقابية للمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطي للشغل بطنجة، بعد تنصيب الداودي مندوبا على إقليم طنجة بعدما أثبت فشله في تدبير المرافق الاستشفائية في الفترة بين 2012 و2017 مما أدى إلى عزله مرتين بعد صدور تقارير عن لجان التفتيش لوزارة الصحة التي رصدت عدة خروقات وتجاوزات في التدبير الإداري والمالي للمرفق العام الاستشفائي.
وأضاف بيان الهيئتين النقابيتين، أن اختلالات المندوب الاقليمي أكدهم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للفترة الممتدة ما بين منتصف 2014 ونهاية 2015 والذي وقف بالملموس وبالدليل القاطع على إخلاله بمهامه الوظيفية وفشل ذريع في تدبير المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة وخلق جوا من الاحتقان والسخط لدى العاملين مما جعلها تنتفض بإضرابات ووقفات احتجاجية صدر على إثرها قرار العزل، وذلك حسب تعبير نص البيان .
وأشار البيان إلى أنه خلال سنة 2017 حينما تم تكليفه كمندوب بالنيابة على إقليم طنجة أثبت عجزه على أداء المسؤولية المنوطة به، مؤكدا على أن الاحتفاظ بهذا الشخص في موقع المسؤولية سكيون وبالا على القطاع الصحي والعاملين به وسيزيد من تأزيمه وهدر موارده الجد محدودة وما لذلك من بالغ الأثر على العاملين بالمؤسسات الصحية بالإقليم، وكذا خلق جو من الاحتقان والغليان يكون فيها الموظفون النزهاء هم الضحايا والمرتفقين على سواء، كذا خرقا لمبدأ الكفاءة والشفافية في التعيين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب المكتبين النقابيين بالتدخل الفوري لوزير الصحة، وذلك باختيار وتعيين مندوب من ذوي الكفاءات لينهض بالقطاع الصحي بالإقليم، معلنين عن استعدادهم للقيام بوقفة احتجاجية حاشدة أما مقر المندوبية الجهوية للصحة يوم الثلاثاء على الساعة 12 ظهرا، داعين جميع الهيئات النقابية ونشطاء المجتمع المدني إلى مساندة وتشكيل جبهة للتصدي لمثل هذه القرارات.
