كتب محمد أشكور
خلال الندوة الوطنية التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ومركز المنتدى العالمي للأساتذة الباحثين في العلوم القانونية و نادي قضاة المغرب ، يوم الخميس 28 فبراير 2019 ، وفي مداخلة القاها الدكتور محمد المنصوري المستشار بمحكمة الاستئناف بتطوان ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ، حول الحكامة الجيدة مدخل لاستقلال السلطة القضائية ، والتي اعتبر من خلالها أنه بدون عقلنة وترشيد وبدون نجاعة فاعلة وهاذفة ، ودون استراتيجية مسبقة لا يمكننا تحقيق نتائج ملموسة على مستوى استقلال السلطة القضائية بالمغرب ، واستقلال السلطة القضائية لا يعني القضاء بحد ذاته ، كما أن القضاء ليس وحده المسؤول عن هذه الإستقلالية ، بل هناك عدد من القطاعات المتدخلة اقتصادية اجتماعية ومالي… ، وكذا في إطار النوع السوسيوجي للمواطن ، وكذلك متعلق بالتدبير والعقلنة الإدارية ولاسيما الدستور في بابه 12الذي تحدث بشكل مطول ومفصل عن مفهوم الحكامة .
من جهة أخرى اعتبر الدكتور عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب ان السلطة القضائية على مستوى موضوع الإستقلالية حققت الشيء الكثير ومزال هناك أيضا الشيء الكثير ، وأكد ان المؤسسة القضائية جد منفتحة على الجامعة كمهد للمعرفة وتبادل الأفكار ، وانه يجب القطع مع سياسة التكتم والقطيعة مع المؤسسات وان يكون هناك تفاعل وتواصل مستمر .
فيما ذهب هشام حضري القاضي بمدينة أصيلة وعضو اللجنة التنفيذية لنادي قضاة المغرب ان موضوع إستقلال السلطة القضائية له راهنيته وأهميته في النقاش العمومي ، وفي إطار الزخم التفاعلي الذي تعرفه الساحة الوطنية ، وانفتاح المؤسسة القضائية على الجامعة يأتي في إطار تجويد القضاء والإرتقاء به كما جاء بالوثيقة الدستورية أن القضاء سلطة مستقلة .
