رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، الدعوى القضائية التي رفعتها معارضة مجلس مقاطعة بني مكادة، بخصوص
إصرار رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة على المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، دون عرضها للتداول من طرف أعضاء المجلس، حيث اعتبرتها المعارضة خرقا فادحا للقانون المنظم للجماعات الترابية.
وأصدرت المحكمة الإدارية، حكما قطعيا تحت رقم 659 مفاده عدم قبول الطلب ، مشيرة أن الدعوى التي رفعها محمد الحمامي كطرف مدعى في مواجهة مجلس مقاطعة بني مكادة الذي يرأسه محمد خيي بصفته مدعى عليه ؛ تدخل في دائرة البطلان ، بناء على عدم قبول الطلب”، وذلك حسب نص القرار.
وأكد خيي، في تصريح ل”شمالي”، أن القضاء الاداري بعد هذا الحكم، يعيد الأمور إلى نصابها و يبطل الدعوى السياسية التي لا أساس قانوني لها .
وأشار محمد خيي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، أن عزل الهيني من هيئة القضاء، يأتي مرة أخرى ليؤكد فشله في المحاماة، وذلك بعد نتيحة تنصيبه من طرف معارضة بني مكادة للترافع حول بطلان دورة يناير 2019 لمجلس مقاطعة بني مكادة في الملف رقم 23\7110\2019 بالمحكمة الإدارية بالرباط”.
في حين قال المستشار حسن بوهريز، أن محامي مجلس مقاطعة بني مكادة أدلى بوثيقة يقرّ من خلالها رئيس المجلس أنه قد قرّر إعادة أشغال الدّورة بعد تعرّض السّلطات على مقرّراتها بسبب عدم التّداول بشأنها، مضيفا أن
الإدلاء بهذه الوثيقة الموقّعة من طرف مُحَمَّدٍ خيّي، لم يعد هناك غاية من هذه الدّعوى.
وأضاف بوهريز، أنه أبلغ مُحَمَّدٍ خيّي بعزم المعارضة تقديم تنازل في الموضوع بعد اعترافه بخطئه ضمنيّاً بعد مراسلته لسلطات الولاية يبلّغها عزمه إعادة أشغال دورة يناير إلى الصِّغَر.
وختم حسن بوهريز عضو التجمع الوطني للأحرار تصريحه بكونه لا يهمّه إحراج أحد من خلال هذا الجدل، بقدر ما يهمّه التداول الحقيقي في النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من أجل الإفادة و الاستفادة، وتمكين ساكنة بني مكادة من تتبُّع وضعية السّياسات العمومية بتراب المقاطعة.
وسبق أن سحبت السلطات المحلية بطنجة، البساط من معارضة بني مكادة، بعد إقرارها بمشروعية النقط المدرجة بجدول أعمال مجلس مقاطعة بني مكادة ، التي أجريت يوم الخميس 3 يناير 2019.
وراسلت ولاية طنجة، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، محمد خيي ، من أجل تصحيح مسطرة التصويت، حيث اعترضت على المقررات بسبب عدم تضمن المحضر لعملية إحصاء الأصوات، ولم تعترض على إدراج النقط في جدول اعمال الدورة.
وحسب مصدر جماعي، فإن قرار السلطة هو إعادة التداول في النقط في دورة لاحقة لتصحيح مسطرة التصويت وليس إعادة دورة يناير، حسب ما طالبت به فرق المعارضة.
في حين تبنت السلطات المحلية ، حسب المراسلة الموجهة لمجلس المقاطعة، على ما أتت به المعارضة كما هي، واستندت لصلاحيات الرقابة الإدارية لتعترض على المقررات.
وأضاف المصدر ذاته، أن قرار السلطة يبطل الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية التي رفعتها المعارضة، حيث لم تعد ذات موضوع من خلال قرار إعادة التداول في المقررات لتصحيح مسطرة التصويت وإحصاء الأصوات من مع ومن ضد ومن هو ممتنع.
كما أن مراسلة الولاية تسحب البساط من المعارضة، حيث تستند إلى مواد القانون التنظيمي بخصوص صلاحيات الرقابة الادارية ، كما تؤكد ضمنا أحقية المقاطعة في برمجة نقط تتعلق بإبداء الرأي في إحداث ملعب ومقبرة نموذجية و منتزه طبيعي وهو نقيض ما ذهبت إليه المعارضة حينما زعمت ان التقط المدرجة غير قانونية ولا تدخل ضمن صلاحيات مجلس المقاطعة و زعمت أنها سطو على اختصاصات الجماعة .
جدير بالذكر أنه ليست المرة الاولى التي تراسل فيها سلطات الولاية المجالس المنتخبة بطنجة لإعادة التداول في مقررات اتخذها المجلس من خلال تفعيل سلطة الرقابة الادارية وأبرزها عدم التأشير على ميزانية جماعة طنجة ثلاث سنوات متوالية.
وسبق لفرق أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار) بالإضافة إلى فريق الاتحاد الدستوري بمجلس مقاطعة بني مكادة، أن قررت التوجه للقضاء، من أجل الطعن في مشروعية انعقاد دورة مجلس المقاطعة، التي عقدت بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وإلغاء ما ترتب عنها، وذلك عبر بيان أصدرته، وتوصل شمالي بنسخة منه.
واعتبر بلاغ المعارضة، أن رئيس مجلس المقاطعة أصر على المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، دون عرضها للتداول من طرف أعضاء المجلس، فيما اعتبرته المعارضة خرقا فادحا للقانون المنظم للجماعات الترابية.
