تطوان تسجل أعلى ارتفاع في الأثمان عند الاستهلاك وطنجة الأدنى خلال عام 2018 بالجهة

أفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة – تطوان – الحسيمة بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، مع متم دجنبر من عام 2018، ارتفاعا سنويا يتراوح بين 1,3 و 2 في المائة بأهم مدن الجهة.

وأبرزت المذكرة أن هذا المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، الذي يلخص تطور أسعار مختلف المنتوجات والخدمات التي تستهلكها الأسر، سجل على مستوى مدينة تطوان أقوى ارتفاع على مستوى مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بنسبة تصل إلى 2 في المائة، وذلك بعد ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,8 في المائة، ونمو الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 3,5 في المائة.

أما خلال شهر دجنبر فقط، فقد سجل هذا المؤشر تراجعا مقارنة مع شهر نونبر من العام ذاته بنسبة 1,1 في المائة، وذلك بعد تراجع بنسبة2,1 في المائة و 0,3 في المائة على التوالي بالنسبة للمواد الغذائية والمواد غير الغذائية.

كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة الحسيمة خلال العام الماضي زيادة بنسبة 1,6 في المائة، تعزى بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0,8 في المائة، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,2 في المائة، مقابل تراجع هذا الرقم خلال شهر دجنبر فقط بنسبة تصل إلى 0,9 في المائة.

وبمدينة طنجة، أوضح التقرير ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل أدنى ارتفاع على مستوى الجهة عام 2018 وذلك بنسبة 1,3، وذلك بعد زيادة أسعار المواد الغذائية ب 1 في المائة والمواد غير الغذائية ب 2,7 في المائة، فيما سجل هذا المؤشر تراجعا خلال شهر دجنبر الماضي بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع شهر نونبر من العام ذاته.

على المستوى الوطني، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة خلال العام الماضي، حيث كانت أقوى الارتفاعات بمدن الداخلة (3 في المائة) والعيون وآسفي (2,7 في المائة)، بينما أدناها سجلت بمدن سطات (0,6 في المائة) و بني ملال (1,1 في المائة) و الرباط (1,2 في المائة).

وأوضحت المذكرة أن هذا المؤشر يستعمل من أجل تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية للبلاد، ومراجعة العقود بين مختلف الشركاء السوسيو اقتصاديين، وتقييم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.