في أول تعليق رسمي، للتنسيقية الجهوية للصحافة الإلكترونية الملائمة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بخصوص نشر تسجيل صوتي مجتزأ مدته 10 دقائق لنقاش امتد لنحو 3 ساعات لاجتماع داخلي لأعضاء المكتب التنفيذي بعد اختيار جزء معين منه، بطريقة موصومة بسوء نية مبيتة.
وأوضح بيان التنسيقية بخصوص تسريب التسجيل، أنه “إثر تحريات دقيقة مبنية على العقلانية والموضوعية والتروي، وعقب فحص تقني لمحتوى التسجيل الصوتي، اتضح أن من كان خلف التسجيل والتسريب هو: محمد سعيد الشنتوف، عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية، وأن هذا الأمر تم لصالح طرفين، الأول: هو “مسؤول إداري” معروف بمحاولاته المعلنة التحكم في الجسم الصحفي وتكريس منطق تنفيذ التعليمات على مدراء مواقع إلكترونية بعينها بعدما استطاع تهجين أخرى، والثاني: صاحب مقهى للشيشا يزعم أنه “مستثمر” في مجال الإعلام، والذي سبق للتنسيقية رفض قبول عضويته نظرا لانتحاله صفة “صحافي”، وثبوت تورطه في عدة قضايا جنائية، وفي المس بأمن وثوابت الوطن، وهي كلها أمور حصلت التنسيقية على ما يثبتها”، مشيرة إلى أن التنسيقية لم يتضح لها ما إذا كان هناك “مقابل” تقاضاه المعني بالأمر للقيام بهذا العمل الدنيء والمنحط أخلاقيا، والذي يعاقب عليه القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
أما بخصوص ما دار في الاجتماع، أشار بلاغ التنسيقية أن هذا التسجيل مجتزأ من اجتماع داخلي مدته قاربت 3 ساعات، من أجل مناقشة طريقة تدبير ملف الإشهار المستند على دفتر تحملات واضح، تم اقتراحه خلال لقاء جمع ممثلي المواقع المنضوية تحت لواء التنسيقية، والملائِمة للمقتضيات الجديدة لمدونة الصحافة والنشر مع والي الجهة، ويتضمن برنامج لدعم المقاولات الإعلامية من لدن المؤسسات الاقتصادية، وفق عقود خاضعة للقانون وبالتزامات محددة لا تمس بأي شكل من الأشكال الخط التحريري للمنابر الإعلامية، من أجل ضمان استقلاليتها المالية واستمراريتها كمقاولات مُهَيكلة، مستدركة إلى أن ما جرى بعد ذلك، هو أن مسؤولا بعينه، حاول مرارا فرض مواقف سياسية أو خيارات معينة على الصحف الإلكترونية مقابل ضمان السير العادي للتعاقدات الإشهارية، وهو ما انساقت وراءه، للأسف، بعض المؤسسات الاقتصادية أيضا، والتي شرعت في التراجع عن التزاماتها المتفق بشأنها مع مسؤولي تلك المنابر، ولهذا تحديدا عُقد هذا الاجتماع وهو ما يبرر انفعال بعض الحاضرين، من سلوك هذا المسؤول الذي فرض على الشركة التراجع عن التزاماتها حتى تتلقى الضوء الأخضر.
وبناء على كل ما سبق، أعلن المكتب التنفيذي للتنسيقية الجهوية للصحافة الإلكترونية الملائمة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للرأي العام ، اتخاذ قرار بطرد محمد سعيد الشنتوف من هياكل التنسيقية، بناء على ما ثبت في حقه من أعمال منافية لأخلاقيات المهنة، وكذا مباشرته كافة الإجراءات القانونية لمتابعة المعني بالأمر، وكل من قام بالتسريب والنشر والتشهير بأعضاء التنسيقية.
ودعت التنسيقية السلطات لتحمل مسؤوليتها من خلال الوقوف ضد كل من يحاول المس باستقلالية المؤسسات الإعلامية أو لي ذراع الصحافيين بأي شكل من الأشكال، مطالبة الجهات المعنية للوقوف على حقيقة العلاقة التي تربط بين الصحافي المعادي للوحدة الترابية محمد راضي الليالي وصاحب “مقهى الشيشا” الذي ينتحل صفة صحافي، وكيف تزامن وقت نشرهما للتسجيل.
وأكدت تنسيقية الصحافة الإلكترونية، على أن الإشهار عمل تجاري قانوني وأخلاقي، وهو عصب حياة أي مقاولة إعلامية مهيكلة توظف صحافيين وأُجراء، وتكتري مكاتب وتتحمل أعباء مالية عديدة، وأن من يخلط بين “الإشهار” و”الاسترزاق” بعيد كل البعد عن أبجديات تسيير وتدبير مقاولة إعلامية، مشددة على أن الإشهار لا يعني أبدا تغيير الخط التحريري لمؤسسة معينة أو التأثير على قناعاتها، وفي المقابل تجدد التأكيد أن العمل الصحفي ليس “عنتريات” فارغة لأشخاص يختبون عادة وراء شاشات الحواسيب والهواتف، ولا نكاد نسمع لهم همسا على أرض الواقع.
وعبرت التنسيقية عن استغرابها الشديد من قيام أشخاص ينسبون أنفسهم لمهنة الصحافة بترويج اتهامات باطلة لأعضاء التنسيقية بناء على تأويل مغلوط للتسجيل، وكأنهم يجهلون إحدى الأبجديات الأولى لممارسة العمل الصحافي، والمتمثلة في رفع سماعة الهاتف وأخذ رأي رئيس التنسيقية أو أحد أعضاء مكتبها التنفيذي وهم جميعا صحافيون مهنيون أسماؤهم معروفة ومنابرهم أيضا معروفة.
وطالبت التنسيقية الصحافيين المهنيين، إلى الوقوف صفا واحدا أكثر من أي وقت مضى، في سبيل الحفاظ على الضوابط المهنية والأخلاقية وحماية المؤسسات الصحفية والمنتمين إليها من أي محاولة توريط أو مقايضة أو ضغط أو انتقاص من الاستقلالية.
وأضاف بيان التنسيقية أنه رغم التعليقات التي رافقت نشر هذا التسجيل، المغرقة في الاتهامات الباطلة والسب والشتم والتشهير، والمس بسمعة الأشخاص الذين برزت أصواتهم في التسجيل، اختار المكتب التنفيذي للتنسيقية عدم الانجرار وراء ردود الفعل اللحظية، نظرا لخطورة الأمر من جهة، ولتشعب المتداخلين فيه من جهة أخرى، والتيقن من الحقائق بشكل لا يقبل الشك، ومعرفة من وراء كل ما يقع، ومن له المصلحة في تشويه صورة صحفيين رفضوا الانصياع والرضوخ لمنطق التعليمات، مردفا إلى أن السكوت الذي يفسره الكثير ممن تغيب عنهم الحقائق، وبعض مرضى القلوب، بمن فيهم من ينسبون أنفسهم تجنيا لمهنة الصحافة، بأنه “إقرار” من أعضاء التنسيقية بالمنسوب إليهم، إنما هو ضبط للنفس حتى وإن لم يلتزم هؤلاء بقواعد قانونية وأخلاقية معروفة: “لا يُنسب لساكت قول”، و”المتهم بريء حتى تثبت إدانته”… حتى وإن كنا نعتبر أنفسنا –والحالة هاته- غير متهمين أساسا.
