تم مساء الجمعة افتتاح “مكتب المواطن” على مستوى جماعة المضيق، وهي الآلية التي تروم تفعيل الديموقراطية التشاركية وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية بالجماعة.
وتميز الافتتاح، الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر وعامل عمالة المضيق – الفنيدق ياسين جاري وعدد من المسؤولين المحليين، بتنظيم يومين دراسيين حول “آليات تنزيل مكاتب المواطن بالجماعات الترابية” بمشاركة ثلة من الأستاذة الباحثين في المجال.
واعتبر السيد بن عبد القادر، في كلمة بالمناسبة، أن “الديمقراطية التشاركية تعد مدخلا أساسيا وآلية ناجعة لتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، كما أنها وسيلة هامة لضمان المشروعية من خلال الرضى المعبر عنه من قبل المساهمين في صنع القرارات والسياسات العامة والمعنيين بها”، موضحا أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات ومجالس الجماعات الترابية ضمنت مجموعة من الفصول المؤطرة للمشاركة المواطنة من قبل الجمعيات والمواطنات وبالمواطنين.
وسجل أن انخراط المغرب في مبادرة الحكومة المنفتحة، منذ أبريل الماضي، من شأنه أن يكرس مكاسبه في المجالات ذات الصلة بترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز آليات الحكامة العمومية بما يضمن استيعاب الطموحات المتجددة للمواطن المغربي، كما يمكن من تحسين مكانة المغرب على الصعيد الدولي”، مبرزا اعتماد مخطط عمل وطني للحكومة المنفتحة (2018-2020) يتضمن 18 التزاما في مجالات الحق في الوصول إلى المعلومة وشفافية الميزانية والمشاركة المواطنة والنزاهة ومحاربة الفساد والتحسيس والتواصل.
في السياق ذاته، توقف عند إعداد خطة وطنية واعدة لإصلاح الإدارة، تروم تحقيق تحول إداري مبني على رؤية استراتيجية غايتها إرساء إدارة ناجعة ومؤهلة في خدمة المواطن والتنمية، مشيرا إلى أن البرنامج الإصلاحي يروم تحقيق أربع تحولات أساسية، تتمثل في تحول تنظيمي لتطوير مصالح الإدارة المركزية واللاممركزة، وتحول تدبيري عن طريق تحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها وفعاليتها، وتحول تخليقي عبر توطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وتعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتحول رقمي من خلال العمل على دعم التحول الإلكتروني على كل مستويات الإدارة العمومية.
من جانبه، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، أن مكاتب المواطن تعتبر من بين أهم آليات تفعيل وتجسيد الديموقراطية التشاركية، بين المجتمع المدني والجماعات الترابية، موضحا أن الأمر يتعلق بآليات جديدة لمشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية من خلال تقديم اقتراحات مشاريع تساعد على تطوير البنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب اختيار ممثليهم في الجماعات الترابية.
من جهته، أكد ستيفن كروغر، ممثل مؤسسة كونراد أديناور الشريكة في تنظيم هذه الأيام الدراسية، أن المؤسسة تواكب منذ مدة تفعيل مشروع الجهوية بمعية عدد من الشركاء، معتبرا أن مكتب المواطن بجماعة المضيق يعتبر الخامس من نوعه على صعيد المغرب.
بدوره اعتبر رئيس جماعة المضيق، أحمد المرابط السوسي، أن افتتاح مكتب المواطن يعتبر “لحظة هامة في مسلسل تكريس مشاركة المواطنين بالجماعة في الديموقراطية المحلية”، موضحا أن الأمر يتعلق بثاني مبادرة من نوعها بعد إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص.
