نظمت المديرية الاقليمية لوزارة الشباب والرياضة بشفشاون، أمس الجمعة، لقاء مع الجمعيات والأندية الرياضية لأجل تسليط الضوء على “قانون التربية البدنية والرياضة 09-30 حول الملاءمة والاعتماد والقاعات الخاصة”.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع شبكة الجمعيات الرياضية، إلى إطلاع جميع الفعاليات الجمعوية الرياضية بالاقليم التي تقدر بـ 85 جمعية، وتوعيتها وتحسيسها بأهمية القانون الجديد ودعوتها إلى ضرورة الالتزام والعمل به.
وأبرز المدير الاقليمي لوزارة الشباب والرياضة لشفشاون، محمد كورع، أن الجمعيات المهتمة بالشأن الرياضي بالاقليم بحسب القانون الجديد “مطالبة بتغيير قانونها الأساسي، وذلك عن طريق القيام بجمع عام استثنائي، من أجل الملائمة وفق مجموعة من الشروط”.
وأوضح المسؤول الاقليمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن”على الجمعيات الرياضية تسجيل الشعار والرمز واللون الخاص باسمها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بعد حصولها على الملاءمة، لتشرع بعدها في مرحلة إجراءات طلب الحصول على الاعتماد، من طرف قطاع الشبيبة والرياضة والسلطة المحلية”.
وأضاف، أنه بعد ذلك، سيصبح بإمكان الجمعيات الرياضية اكتساب صفة “الشريك الرياضي” وهو امتياز يمكنها من الحصول على منح من طرف وزارة الشبيبة والرياضة، ومن الجماعات الترابية.
أما بخصوص القاعات الرياضية الخصوصية، يضيف المدير الاقليمي، فستكون بدورها معنية هي الأخرى بهذا القانون الجديد، حيث يتعين “عليها الالتزام بمجموعة من الشروط بما فيها البنايات والتجهيزات والتأطير والتأمين”.
وبعد أن تحدث عن الصعوبات التي واجهت بعض الجمعيات والأندية الرياضية على الصعيد الوطني، شدد المدير الاقليمي أن على جميع الجمعيات الرياضية بالاقليم أن “تخضع لهذا التغيير وفق تصور وضعته الوزارة للرقي بالحقل الرياضي”.
من جانبه، اعتبر المنسق العام لشبكة الجمعيات الرياضية بشفشاون، سليمان الهراس، في تصريح مماثل، أن هناك “انتظارات وآمال تعقدها الجمعيات” على القانون، مضيفا أن على الجهات الوصية على قطاع الرياضة “أن تمنح الفرصة والوقت الكافي لجميع الجمعيات الرياضية لتهييء بيتها الداخلي، لكي تكون هياكلها موافقة لهذا القانون”.
وتوقف في هذا السياق عند واقع الجمعيات الرياضية بالإقليم التي “مازالت لم تجد نفسها، وخصوصا فيما يخص الدعم المادي”، مضيفا “ان المدن الصغرى لم تصل بعد لمستوى تأسيس أو احتضان شركات رياضية متخصصة قادة على تحمل الأعباء المالية الاضافية”.
وتميز اللقاء بتقديم عرضين حول الاجراءات القانونية والادارية للملاءمة مع القانون الجديد بتأطير من إطارين بوزارة الشباب والرياضية، جواد حمضي وأحمد الزواوي، وإطلاق نقاش مفتوح مع ممثلي الجمعيات الرياضية الناشطة على مستوى إقليم شفشاون.
