كتب محمد أشكور
احتضنت محكمة الاستئناف بتطوان يومه الجمعة 15فبراير 2019 ، ندوة في عنوان ” الأمن التعاقدي في إطار أنظمة تحرير العقود العرفية والرسمية ” ، وذلك من تنظيم جمعية المرأة المحامية بتطوان ، وقد كان من بين الحضور كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان الأستاذ مصطفى الغزال ، ونائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان الأستاذ طارق الطاهري ، بالإضافة لرئيس المجلس الجهوي لهيئة العدول الأستاذ محمد العيساتي ورئيس المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين الأستاذ الشظويطي نور الدين ، وعدد من نقباء المحامين السابقين وأعضاء هيئة المحامين بتطوان .
هذا وقد قام بتأطير اللقاء كل من الدكتور مصطفى بونجة محامي بهيئة طنجة في موضوع دور المحامي في تحرير العقود ، والأستاذ ضياء السوري ممثلا للعدول تناول الأمن التعاقدي في إطار تعدد أنظمة التوثيق الوثيقة العدلية نموذجا ، والأستاذة يسمينة بنعلي ممثلة للموثقين التي ركزت على دور الموثق في تحقيق الأمن التعاقدي .
من جهة أخرى قالت المنسقة العامة لجمعية المرأة المحامية بتطوان الأستاذة سناء الدردابي ، أن المشرع المغربي اعتبر أن العقود المحررة من طرف المحامين هي عقود عرفية في حين العقود المحررة من طرف العدول والموثقين هي عقود رسمية ، فيما ذهب النقيب السابق بهيئة المحامين بتطوان نور الدين المساوي إلى أن عدم توحيد الأنظمة فيما يخص تحرير العقود يعيق تحقيق الأمن التعاقدي وكدا الأمن بصفة عامة ، يضيف النقيب المساوي ” الأصل أن اختصاص المحامي هو تحرير العقود بقوة القانون لكن جرى العرف والعادة أن العدول والموثقين هم من يقومون بهذا العمل ، وبالتالي فالصيغة التي جاء بها المشرع فيما يخص تحرير العقود نرفضها ولا نقبل بها كمحامين ومهنيين وحقوقين “.
وختم مداخلته معتبرا أن المجتمع المغربي له خصوصية الازدواجية في كل شيء فنجد نموذج تنموي برأسين حداثي وتقليدي وجهوية متقدمة برأسين بل حتى السلطة القضائية برأس
