شرعت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) في اتخاذ تدابير إجرائية تروم تأمين الحماية القانونية للمخطوطات، وذلك عبر خلق بنك للمعطيات يشمل سائر أنواع المخطوطات ويقدم عنها إحصاء دقيقا، كما يتضمن بيانات وصفية من شأنها تيسير الإطلاع على مضمونها من طرف القراء والمهتمين والباحثين في المجال.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، أن إحداث بنك المعطيات هذا يندرج في إطار حرصها على إحاطة الرصيد المخطوط بعناية خاصة، باعتباره عنصرا من عناصر الهوية الوطنية، ومقوما أساسيا من مقومات الذاكرة التاريخية والحضارية، وواحدا من آثارها الباقيات، ومصدرا مرجعيا للباحثين والمهتمين بالتراث المخطوط، مؤكدة أنها تعمل على تثمين الرصيد المخطوط والحفاظ عليه، عبر دعم البرامج العلمية الكفيلة باستثماره.
كما أشارت الوزارة إلى أنها تهدف، من خلال هذا الإجراء، إلى تعزيز الاتصال المستمر بين الجامعات وسائر المؤسسات العلمية بالمراكز التوثيقية والخزائن العامة، ولاسيما أقسام المخطوطات، مع دعم طبع وإخراج ما تم تحقيقه من هذا التراث، فضلا عن حث الباحثين على توظيف النص العلمي التراثي في مجال المصطلح العلمي الحديث، وذلك بوضع معاجم متخصصة في موضوعات العلوم، وكذا توظيف إنجازاتهم في حقول التراث في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية، خصوصا تلك المرتبطة بجمالية المخطوط المغربي، من حيث قيمته الخطية والزخرفة الفنية.
