الأناضول
قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المغربي المكلف بالنقل، إنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع الربط القاري بين بلده وإسبانيا.
وأضاف بوليف، في مقابلة مع الأناضول: “نشتغل منذ سنوات مع إسبانيا من أجل الربط القاري بين البلدين، ونحن الآن في مرحلة تعميق الدراسات التقنية”.
وأردف: “يوجد أفق زمني معقول لخروج الدراسات التقنية إلى حيز الوجود، كي تعطينا الخيارات الممكنة لهذا الربط”.
وتابع: “الشركتان المغربية والإسبانية تشتغلان على إيجاد أفضل طريقة للربط القاري، والدراسة المرتبطة بعمق البحار ستمكن من اقتراح عدد من الخيارات”.
وأوضح أن “الخبرة السويسرية بينت أن بعض المقترحات، التي كانت خلال 20 سنة ماضية غير ممكنة، أصبحت اليوم متاحة، على أساس أن نقرر أفضل مقطع ممكن (للربط)، مع مراعاة التكلفة والمخاطر المرتبطة بالبحار”.
وتابع: “التوجه بدأ يتضح، وسنحاول خلال السنة أو السنتين المقبلتين إنهاء الدراسة، لتبدأ المرحلة المهمة، وهي البحث عن التمويل”.
وبشأن إن كان الربط سيكون عبر قنطرة أو نفق تحت الماء، قال بوليف: “توجد 3 إمكانيات سيحسم فيها الجانب التمويلي والتقني، وعلى ضوء الإمكانيات ستكون هناك أرضية للمناقشة بين البلدين”.
** القطار المغاربي
بخصوص مشروع إحياء القطار المغاربي، قال بوليف، إن “الاتحاد المغاربي (يضم المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا وليبيا) يحاول منذ تأسيسه (عام 1989) إنجاز هذا المشروع”.
وأوضح أن “كل البنيات التحية والمشاريع الإقليمية مرتبطة بالمناخ السياسي السائد بالبلدان المعنية، والجديد هو أن الاتحاد المغاربي سيطلق دراسة لترويج وإعلان كيفية تحقيق الربط السككي”.
وتابع أن “السكك متوفرة، إلا أن بعض المقاطع تحتاج إلى إنجاز.. ودور الدراسة التي أطلقها الاتحاد هو عودة الملف إلى طاولة النقاش، خاصة وأنه تم الاتفاق خلال لقاء وزاري لـ5 زائد 5 (5 دول مغاربية و5 دول جنوب أوروبية مطلة على البحر المتوسط)، في موريتانيا مؤخرا، على هذا الربط السككي”.
وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، نهاية الشهر الماضي، عن مناقصة دولية للتسويق لمشروع إحياء “القطار المغاربي”.
وقالت الأمانة، عبر موقعها الإلكتروني، إن طلب العروض (المناقصة) الدولي يتعلق بـ”الدعاية والترويج للدراسة الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع الخط السككي المغاربي”.
وأضافت أنها حصلت على منحة من البنك الإفريقي للتنمية (لم تحدد قيمتها)، لتمويل الأنشطة التحضيرية لإعادة تأهيل وتحديث الخط، الذي يربط بين المغرب والجزائر وتونس.
وكانت المغرب والجزائر وتونس ترتبط بخط سكك حديدية، يتنقل على متنه المسافرون، وتوقف الخط أولا بين المغرب والجزائر، سنة 1994، عقب إغلاق الجزائر حدودها البرية مع المغرب، بسبب فرض المملكة تأشيرة لدخول البلد، إثر اتهامات للجزائر بالتورط في تفجيرات بمراكش، وهو ما نفته الجزائر.
وتوقف الخط بين تونس والجزائر، عام 2006، وتم الاتفاق على إحيائه في لقاء بين رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ونظيره الجزائري حينها، عبد المالك سلال.
وشدد بوليف على “أهمية قطاع النقل للمغرب، خاصة أنه يساهم بـ6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، و10 بالمئة من تنقل الأشخاص، و75 بالمئة من نقل البضائع، وحوالي 200 ألف مقاولة (شركة) تشتغل في القطاع، ويشغل نحو 310 آلاف من السائقين المهنيين”.
** مشاريع كبرى
يعتزم المغرب إطلاق مشاريع كبرى، كالقطار الفائق السرعة، في وقت تظل فيه مناطق بالمملكة تفتقر للبنية التحية في مجال النقل، بحسب بعض النقابات.
وقال بوليف إن “المملكة تمتلك استراتيجية متعددة الأبعاد، تعتمد على التدرج في الإنجاز، وجميع الجهات (المناطق) يجب أن تحظى بالتنمية الضرورية واللازمة”.
وأردف أن “المغرب سجل في إطار البنيات التحتية نسب عالية على الصعيد العربي والإفريقي والدولي”.
وتابع: “المملكة تُصنف الأولى إفريقيا في البنية التحية السككية.. وفي مجال الربط المينائي والبحري تحتل المرتبة 17 عالميا”.
وأردف: “مثلا عندما نتحدث على مشروع ميناء المتوسط (أكبر ميناء بالمغرب)، فالأمر لا يتعلق بمشروع فقط بشمالي المملكة، ولكن مشروع يهم البلد بأكمله، ويهم المنطقة المتوسطية”.
وأقر بأن “مناطق وجهات لا يزال العمل فيها مطلوب، وهذا ما تحرص عليه وزارة النقل، علما بأن مستوى الربط الطرقي تقدم في البلد خلال العشر السنوات الأخيرة”.
وأفاد بـ”انخفاض عدد القتلى جراء حوادث السير سنويا خلال السنوات العشر الماضية.. انخفض عدد القتلى خلال 2017 بنسبة 2.7 بالمئة، وفي 2018 انخفض ب0.8 بالمئة.. والإيجابي أن المملكة ستنزل عن سقف 3500 قتيل الذي لا يزال مرتفعا”.
** إضرابات في القطاع
ما تزال بعض نقابات النقل تخوض إضرابات، ومنهم سائقو الشاحنات، الذين دعوا إلى إضراب يوم 15 فبراير/ شباط الجاري.
وهو ما علق عليه بوليف بقوله: “هناك تطورات مرتبطة بالنقل والمحروقات (الوقود) والمجال الجبائي والضريبي.. المهنيون لديهم مطالب، مما جعل الوزارة في حوار دائم معهم”.
وأوضح أنه “بعد ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا يرى المهنيون أن التكلفة ارتفعت”.
وتابع: “الحوار مع المهنيين على واجهتين، أولا مع أصحاب سيارات نقل البضائع، والذي سبق أن تناولت الوزارة معهم، في الخامس من الشهر الجاري، أربعة ملفات أساسية، هي: تجديد الحظيرة (الشاحنات)، والتكوين (التأهيل)، والحمولة (وزن البضائع)، والرابع هو الملف الجبائي، وهذا كله سيُجمع في عقد البرنامج (اتفاق) سنحاول التوقيع عليه قريبا”.
وبشأن الحوار الثاني، أوضح أنه “مع أصحاب سيارات نقل الركاب، وسنعرض البرنامج عليهم قريبا من أجل التوصل إلى اتفاق معهم”.
