الضفة الأخرى

البرلمان الاسباني يرفض ميزانية رئيس الحكومة واحتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة

أ ف ب

تبدو الدعوة إلى انتخابات مبكرة في اسبانيا محتملة بعد رفض الأربعاء نواب اليمين والانفصاليين الكاتالونيين ميزانية رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي يحكم البلاد منذ ثمانية أشهر.

وأفاد مصدر حكومي أن قرار سانشيز بشأن احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة سيُعلن بعد جلسة مجلس الوزراء الجمعة.

وصوّت غالبية النواب (191 نائباً من أصل 350) لصالح تعديلات من شأنها عرقلة الموازنة، قدّمها خصوصاً الحزب الشعبي (يمين) وحزب المواطنة (سيودادانوس) الليبرالي والحزبان الاستقلاليان الكاتالونيان، الأمر الذي من شأنه اسقاط النصّ حتى قبل التصويت عليه.

لكن بعد رفض الموازنة، يبدو احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة أكبر حتى لو أن سانشيز يمكنه بشكل مبدئي تمديد الموازنة السابقة والبقاء في الحكم.

وتحدثت الصحف عن موعدي 26 أيار/مايو تاريخ الانتخابات الأوروبية القادمة والبلدية والمحلية أو 28 نيسان/أبريل لإجراء الانتخابات المبكرة.

وغادر سانشيز مجلس النواب بعد بضع دقائق من التصويت، من دون الإدلاء بأي تصريح.

وكان رئيس الحكومة الاشتراكي المدعوم من 84 نائبا اشتراكيا (من أصل 350) وعد لدى وصوله إلى السلطة في حزيران/يونيو 2018 بالدعوة سريعا إلى انتخابات قبل أن يغير رأيه ويقرر تقديم موازنة في محاولة للبقاء في السلطة حتى انتهاء ولاية الهيئة التشريعية عام 2020.

وقالت وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو “سبق ان سمعتم مرات عدة (…) أنه في حال لم تمضِ الموازنة قدماً، سيتمّ تقصير ولاية الهيئة التشريعية. لكن موعد (الانتخابات المبكرة) حصراً من صلاحية رئيس” الحكومة.

-“مذكرة حجب ثقة واقعيا”-

واعتبر رئيس الحزب الشعبي بابلو كاسادو أن هذه النكسة “تشكل نهاية رحلة سانشيز على رأس الحكومة” متحدثاً عن “مذكرة حجب ثقة بحكم الأمر الواقع” عن الاشتراكي الذي وصل إلى الحكم في حزيران/يونيو بعد حجب الثقة عن رئيس الحكومة السابق ماريانو راخوي الذي ينتمي إلى الحزب الشعبي.

وقال زعيم حزب المواطنة ألبير ريفيرا “يجب فصل سانشيز”.

وتأتي هزيمة سانشيز غداة بدء محاكمة تاريخية لـ12 من القادة الاستقلاليين الكاتالونيين المتهمين في محاولة انفصال كاتالونيا عن مملكة اسبانيا في 2017.

ووترت هذه المحاكمة كثيرا العلاقة بين حكومة سانشيز والاستقلاليين الكاتالونيين. وكان نواب هؤلاء الأخيرين (17) هم من أتاحوا لسانشيز رئاسة الحكومة عندما دعموا مذكرة حجب ثقة ضد راخوي وبدونهم لم يعد يملك أغلبية.

وقطعت المباحثات بينهما الجمعة، حيث استمر دعاة استقلال كاتالونيا في المطالبة باستفتاء تقرير مصير في الاقليم الامر الذي يعد خطا أحمر بالنسبة للحكومة الاسبانية.

ورأى المحلل انتونيو باروزو أن “ثمن الانعطافة المعتدلة بدا غاليا جدا” بالنسبة للاستقلاليين الذين تخوفوا من أن “يتهموا بالخيانة” من قبل قواعدهم اذا دعموا سانشيز.

-اليمين في طليعة الاستطلاعات-

ومنذ ايام قليلة تبنت حكومة سانشيز خطابا انتخابيا متهمة اليمين والاستقلاليين الكاتالونيين بالتصويت معا ضدها.

وقال سانشيز الجمعة “ان اليمين والاستقلاليين سيصوتون ضد الميزانية الاجتماعية. هم يريدون الشيء ذاته : كاتالونيا تعيش في وضع مواجهة واسبانيا أيضا (..) انهم يخشون الحوار”.

وأشارت عدة استطلاعات آخرها الأربعاء الى تقدم الحزب الشعبي (يمين) وحزب المواطنة (ليبرالي) وحزب فوكس (يمين متطرف) والى قدرتهم على تشكيل اغلبية وطنية جديدة، وذلك كما فعلت هذه الاحزاب الثلاثة لطرد الاشتراكيين من الحكم في معقلهم في الاندلس (جنوب) في كانون الثاني/يناير.

وتظاهر عشرات الآلاف الأحد في مدريد بدعوة من اليمين واليمين المتطرف للمطالبة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة متهمين سانشيز ب “الخيانة العظمى” بسبب حواره مع الاستقلاليين الكاتالونيين الامر الذي اثار حفيظة حتى داخل حزبه الاشتراكي.

ويضيف المحلل باروزو “أن قيام اغلبية يمينية ممكن لكن ليس مؤكدا” مشيرا الى ان “المفاوضات لتشكيلها ستكون صعبة لان فوكس (يمين متطرف) لن يسهل الامر”.

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق