اختتمت اليوم الخميس بطنجة دورة تكوينية حول “مهارات إدارة الشؤون الإفريقية والدولية”، نظمها المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) بتسليم الشواهد على المشاركين.
وامتدت هذه الدورة التكوينية، المنظمة في إطار الدورة الأولى للأكاديمية الإفريقية للتعاون بين الجهات (أباسي) بشراكة مع المكتب “بي جي” الدولي للاستشارة، على عشرة أيام، حيث استفاد منها متدربون من خمسة بلدان إفريقية.
وأكد المدير العام لمركز كافراد، ستيفان موني مواندجو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة التكوينية سعت إلى “تمكين أطر الإدارات العمومية الإفريقية وموظفي السفارات والمنظمات الدولية من التعرف على واقع سير المؤسسات الدولية، وتعلم كيفية استخدام قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الإداري”.
وأضاف السيد مواندجو أن هذه الدورة التكوينية، التي تضمنت عشرة وحدات تكوينية أطرها أساتذة من مختلف البلدان الإفريقية، كانت “مفيدة للغاية بالنسبة للقارة، التي توجد في الغالب على هامش النظام الدولي”، لافتا إلى أن انعقادها بالمغرب يجسد “الأهمية التي نوليها للتعاون الذي يجمع المغرب مع باقي بلدان القارة”.
وأشار إلى أن التكوين مكن المتدربين من إدراك تعقيدات الفضاء الذي يوجدون به، وفهم أفضل للعلاقات الدولية والمساهمة في تمتين التعاون بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية.
من جانبها، اعتبرت نغو مبيلا روزالي، مشاركة من الكاميرون، أن الدورة التكوينية كانت “بناءة ومرت في ظروف جيدة”، معتبرة أنها مكنت من “تقوية قدرات الأطر العليا بالإدارات والمؤسسات الإفريقية”.
وأكدت المتحدثة، المسؤولة عن مركز الأبحاث والتكوين المستمر بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، أن التكوين كان مفيدا خاصة ما يتعلق ب “فهم التحولات التي يعرفها العالم لاتخاذ القرارات الصائبة”.
في السياق ذاته، سجلت الباحثة في سلك الدكتوراه في مجال الاقتصاد الزراعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، سارة مسعف، أن التكوين كان ذو “فائدة كبيرة” من أجل فهم أفضل للقارة الإفريقية، لا سيما أهمية استحضار الماضي من أجل استشراف المستقبل.
وتمحورت أشغال الدورة التكوينية حول عدد من القضايا من بينها على الخصوص “القضايا الكبرى والرهانات الدولية المعاصرة”، و”سياسة واستراتيجية الشؤون الإفريقية”، و”والمؤسسات الدولية والإقليمية”، و”إشكالية السلم والأمن الإقليميين والدوليين”، و”الأنظمة الدستورية للبلدان الإفريقية”.
