سحبت السلطات المحلية بطنجة، البساط من معارضة بني مكادة، بعد إقرارها بمشروعية النقط المدرجة بجدول أعمال مجلس مقاطعة بني مكادة ، التي أجريت يوم الخميس 3 يناير 2019.
وراسلت ولاية طنجة، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، محم خيي ، من أجل تصحيح مسطرة التصويت، حيث اعترضت على المقررات بسبب عدم تضمن المحضر لعملية إحصاء الأصوات، ولم تعترض على إدراج النقط في جدول اعمال الدورة.
وحسب مصدر جماعي، فإن قرار السلطة هو إعادة التداول في النقط في دورة لاحقة لتصحيح مسطرة التصويت وليس إعادة دورة يناير، حسب ما طالبت به فرق المعارضة.
في حين تبنت السلطات المحلية ، حسب المراسلة الموجهة لمجلس المقاطعة، على ما أتت به المعارضة كما هي، واستندت لصلاحيات الرقابة الإدارية لتعترض على المقررات.
وأضاف المصدر ذاته، أن قرار السلطة يبطل الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية التي رفعتها المعارضة، حيث لم تعد ذات موضوع من خلال قرار إعادة التداول في المقررات لتصحيح مسطرة التصويت وإحصاء الأصوات من مع ومن ضد ومن هو ممتنع.
كما أن مراسلة الولاية تسحب البساط من المعارضة، حيث تستند إلى مواد القانون التنظيمي بخصوص صلاحيات الرقابة الادارية ، كما تؤكد ضمنا أحقية المقاطعة في برمجة نقط تتعلق بإبداء الرأي في إحداث ملعب ومقبرة نموذجية و منتزه طبيعي وهو نقيض ما ذهبت إليه المعارضة حينما زعمت ان التقط المدرجة غير قانونية ولا تدخل ضمن صلاحيات مجلس المقاطعة و زعمت أنها سطو على اختصاصات الجماعة .
جدير بالذكر أنه ليست المرة الاولى التي تراسل فيها سلطات الولاية المجالس المنتخبة بطنجة لإعادة التداول في مقررات اتخذها المجلس من خلال تفعيل سلطة الرقابة الادارية وأبرزها عدم التأشير على ميزانية جماعة طنجة ثلاث سنوات متوالية.
وسبق لفرق أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار) بالإضافة إلى فريق الاتحاد الدستوري بمجلس مقاطعة بني مكادة، أن قررت التوجه للقضاء، من أجل الطعن في مشروعية انعقاد دورة مجلس المقاطعة، التي عقدت صباح اليوم الخميس بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وإلغاء ما ترتب عنها، وذلك عبر بيان أصدرته، وتوصل شمالي بنسخة منه.
واعتبر بلاغ المعارضة، أن رئيس مجلس المقاطعة أصر على المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، دون عرضها للتداول من طرف أعضاء المجلس، فيما اعتبرته المعارضة خرقا فادحا للقانون المنظم للجماعات الترابية.
وقال بلاغ لمقاطعة بني مكادة، أن الدورة شهدت نقاشا حادا في مختلف النقط المدرجة ، لا سيما وأنها تطرقت لقضايا ذات أهمية بالغة في تدبير الشأن المحلي وتلامس في العمق اهتمامات وانتظارات الساكنة والتي لقيت استحسانا من قبل أعضاء المجلس.
