نظمت جمعية “حنان لرعاية الأطفال المعاقين”، اليوم الأربعاء بتطوان، ندوة دولية حول موضوع “التربية الدامجة، واقع وآفاق”، تخليدا للذكرى الخمسينية لتأسيسيها وخمسة عقود من العطاء في خدمة هذه الشريحة من الأطفال.
وشكلت الندوة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة ثلة من المسؤولين والخبراء المغاربة والأجانب، مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة الجمعية على مدى نصف قرن في خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفرصة للتوقف عند واقع الإعاقة بالمغرب، خاصة ما يتعلق بحاضر وآفاق التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشاد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد محمد دردوري، في تصريح للصحافة، بالعمل “النموذجي” لجمعية حنان، التي تعتبر واحدة من “الجمعيات الرائدة التي تبذل جهودا مهمة” في المجال، مبرزا المواكبة والدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذه الجمعية.
وفي كلمته خلال افتتاح الندوة، ذكر السيد دردوري بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إطلاقها عام 2005، كانت من بين العوامل التي ساهمت في انتعاش المجتمع المدني، حيث أصبح المغرب يتوفر اليوم على أزيد من 20 ألف جمعية.
وأشار دردوري إلى أن استراتيجية المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019 – 2023) تقوم على العمل بتنسيق مع الجمعيات، خاصة تلك التي راكمت خبرة ومعرفة مشهود لها في مجال التنمية البشرية، بهدف مزيد من هيكلة عمل المجتمع المدني “الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لتنفيذ برامج” المبادرة.
من جانبه، اعتبر رئيس جمعية حنان، عبد السلام بكوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجمعية تطمح، من خلال جهودها، إلى بلوغ الإدماج الشامل للأطفال في وضعية إعاقة، تماشيا مع دستور 2011، مشيرا إلى أن هذه الندوة الدولية تروم جمع تجارب البلدان المشاركة، والعمل على عسكها في بيان ختامي سيتوج يومين من المناقشات.
وأبرز بكوري التقدم الذي أحرزه المغرب على كافة الأصعدة خدمة لقضايا الاشخاص في وضعية إعاقة، متوقفا عند أهمية بلوغ الإدماج التام للمعاقين في مجالات التربية وسوق الشغل والمجتمع.
بدوره، استعرض ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أحمد آيت إبراهيم، المنجزات المحققة بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالجوانب التشريعية لفائدة الاشخاص في وضعية إعاقة، معتبرا أنه “ما زال هناك الكثير يتعين القيام به كي يستفيد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الخدمات التربوية بشكل كامل”.
في هذا الصدد، ساق السيد آيت ابراهيم نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة والتي تفيد بأن 66 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لم يتلقوا تعليما، بينما يتراوح معدل التمدرس لدى الأطفال بين 6 و 17 سنة والذين يعانون من إعاقة “خفيفة إلى شديدة” في حدود 55 في المائة فقط.
وأعلن المسؤول عن إطلاق أول برنامج وطني للتكوين المهني للتكفل بالأشخاص التوحديين يوم الجمعة المقبل، وسيكون هو البرنامج الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، مضيفا أنه سيتم “خلال الاشهر المقبلة” المصادقة على قانون تنظيمي يحدد دفاتر التحملات بالنسبة لمؤسسات الحماية الاجتماعية.
من جانبها، اعتبرت ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشرى عمراوي، أن المجلس يسعى إلى تعزيز الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، منوهة في الوقت نفسه بالانتقال من “التكفل العائلي” بهؤلاء الأشخاص إلى “التكفل الرسمي والمؤسساتي”، فضلا عن تنامي الوعي العام بهذه المسؤولية الجماعية.
من جهتها، أشادت ممثلة جمعية “إنسانية وإدماج”، سيلين أبريك، ب “التجربة المهمة” لجمعية حنان التي تقوم على التربية الخاصة والتي نجحت في مواكبة الأطفال المعاقين لإدماجهم في النظام التعليمي العادي، لافتة إلى أنه على الصعيد الدولي، مازال الإدماج يواجه عددا من التحديات، من بينها على الخصوص تكوين المربين وتحسيس الآباء وكافة أفراد المجتمع.
وتميز افتتاح الندوة، التي يشارك فيها خبراء من بوركينافاسو وإسبانيا ومصر وفرنسا وغينيا بيساو ومالي والمكسيك والنيجر والبرتغال والسنغال، بحضور عامل إقليم تطوان، يونس التازي، والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعدد من المنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني.
