راسل المجلس الأعلى للحسابات، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب عدم إلتزام عدد من المنتخبين بالتصريح بممتلكاتهم، من بينهم عدد مهم من جماعات جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ووجه المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لرئيس الحكومة، قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات.
ووفق بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، فإن هذا القرار جاء في سياق رفع أمر بعض المنتخبين الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات إلى رئيس الحكومة طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202.07.1 في 20 أكتوبر 2008.
وقد تم رفع أمر هؤلاء المنتخبين قصد اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها في البند 10 من المادة 1 من القانون المذكور أعلاه، ويتعلق الأمر (8)منتخب موزعين على خمس جماعات ترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهم كالتالي : جماعة الخروب ( مستشار واحد)، جماعة بن رزين (مستشار واحد)، جماعة بني كلة (مستشار واحد)، جماعة تارجسيت (مستشار واحد)، جماعة أجدير ( 3 مستشارين).
ورفع مجلس جطو لائحة (44)منتخبا موزعين على 31جماعة. (36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) ومجموعتي جماعات (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد).
