نبهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، البرلماني المثير للجدل عن إقليم شفشاون “عبد الله العلوي” من حزب الاتحاد الدستوري، بعد استغلاله المفضوح لمنبر الجمعة بأحد مساجد ضواحي شفشاون للخوض في السياسة والانتخابات على مسمع ومرأى من السلطات المحلية التي لم تتدخل لمنع هذا الاستغلال ، يوم الجمعة 31 غشت 2018.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في ردها على سؤال كتابي لأحد النواب البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية (خالد البوقرعي) ، أن مصالحها راسلت السلطات المحلية للحيلولة دون تكرار مثل هذه التصرفات، مشيرة إلى أن النائب البرلماني أقر بالخطأ وقدم واعتذر علنيا عما صدر عنه.
وحاولت الوزارة تبرير خطأ البرلماني ، الذي استغل مسجد “عزابة بوصمعة” المتواجد بجماعة تمروت دائرة باب برد بإقليم شفشاون، قائلة أن الأمر غير مقصود من طرف البرلماني العلوي الذي استغل تجمع المصلين يوم الجمعة بالمسجد ، لتمرير خطاباته السياسية والترويج لشخصه.
وطالب العديد من المتتبعين للشأن المحلي بشفشاون، الجهات المسؤولة لضرورة فتح تحقيق حول هذه التجاوزات التي قام بها هذا البرلماني، معتبرين أن الأمر خطير جدا و مس بحرمة المساجد و استغلال فاضح للدين في السياسة داخل المساجد، ، في خطوة اعتبرها العديدون مسيئة لإمارة المؤمنين التي تسعى لإبعاد السياسة عن منابر الجمعة.
فيما أشار آخرون، ان هذا النوع من البرلمانيين تجاوزوا الحدود نتيجة غض الطرف عنهم من قبل العامل السابق اسماعيل ابو الحقوق نظرا للعلاقات غير الواضحة بينهما، مما يستوجب تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة جراء هذه التجاوزات.
وسبق لهذا البرلماني أن أثار موجة من السخرية بعد خرجة إعلامية خلال أيام يتحدث فيها عن السياحة بشفشاون،وكذلك خرجة أخرى قبلها داخل قبة البرلمان، بعد عجزه عن طرح سؤال شفوي على وزير الصحة السابق لحسن الوردي بخصوص وضعية المسشفيات بالإقليم.
