أبدى المكتب الإقليمي لفرع الجامعة الوطنية للتعليم بالفحص أنجرة، استياءه مما اعتبره “الوضع المؤسف الذي أصبحت تعيشه الثانوية التأهيلية القصر الصغير، جراء السلوكات اللامهنية واللامسؤولة والمشينة الصادرة عن السيد مدير المؤسسة والتي تسبب في خلق جو من الاحتقان المعرقل للسير العادي للعملية التربوية”.
المكتب الذي أصدر بيانا في الموضوع، عدد هذه السلوكيات الصادرة من من مدير المؤسسة، ومنها “الانفراد باتخاد القرارات متجاوزا بذلك آليات التسيير التشاركي الممثلة في مجالس المؤسسة”، وكذا “عدم احترام المساطر والقوانين في شأن تشكيل مجالس المؤسسة”، و”عتماد المزاجية والمحاباة في عملية توزيع جداول الحصص وحراسة الامتحانات والإخبارات والاستفسارات، وعدم احترام القوانين والمساطر المنظمة لهذه العمليات”.
وأكمل البيان تعداده لسلوكيات المدير، ومنها “التضييق على الحريات النقابية داخل المؤسسة”، وأيضا “التسبب في حالات عنف مدرسي”، وكذلك “تحرير الشكايات الكيدية بطريقة استخباراتية مقيتة في حق الأطر الغيورة على المؤسسة انتقاما من الشكايات والعرائض الموقعة ضد، وللتغطية على عشوائية تدبيره ومنطق “الضيعة” الذي يسير به المؤسسة” حسب ما جاء في نص البيان.
ولم يكتفي المكتب الإقليمي لفرع الجامعة الوطنية للتعليم بما ذكر، بل أضاف عليه مؤاخذات أخرى منها عدما احترام المدير لـ”جدول حصصه للعمل وتواجده بالمؤسسة بشكل مزاجي مما يفسح المجال لشيوع الفوضى بالمرفق العمومي”، بالإضافة لـ”تساهله مع وجود الغرباء داخل المؤسسة مما يعرقل سير العملية التعليمية ومما يشكل خطرا على الأطر التربوية والإدارية”، وكذا “التلفظ بالكلام النابي والساقط داخل الفضاء التربوي في تواصله مع مختلف الأطراف داخل المؤسسة”.
وحمل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم كامل المسؤولية لمدير المؤسسة، بسبب الوضع الذي آلت إليه المؤسسة، حيث طالب بتعيين لجان افتحاص إقليمية وجهوية للاستماع إلى الأطر التربوية وللوقوف على هذه الاختلالات والقطع معها.
كما أعلنت تضامنها المطلق و اللامشروط مع كافة ضحايا الشطط والاستفزاز، ورفضها كل أشكال التمييز والتضييق الممنهجة، معبرة عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن الشغيلة التعليمية من خلال محطات نضالية سيتم الإعلان عنها في حينها.
