عمد المجلس الأعلى للحسابات، إلى إحالة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم إلى المحاكم المختصة، عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملتهم الإنتخابية لاقتراع 4 و17 شتنبر 2015، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.
الإحالة التي باشرها المجلس الأعلى للحسابات همت 14 منتخبا، يمثلون مختلف المجالس بالتراب الوطني، وأيضا مختلف الأحزاب السياسية، تمت من أجل مباشرة الإجراءات لإبطال انتخابهم، طبقا لمقتضيات المواد المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ومن بين من شملتهم إجراءات المجلس الأعلى للحسابات، مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الدستوري بجماعة العوامرة.
وحسب “العرائش نيوز”، الذي ربط الإتصال بالمستشارين المعنيين، فإن أحد المعنيين وهو “مومن الصبيحي” نائب رئيس جماعة العرائش والكاتب الاقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة بالعرائش، أبدى استغرابه من الخبر، مؤكدا أن حزب الاصالة والمعاصرة بالعرائش قدم جردا كاملا بمصاريف حملته الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس، ويملك وصل تسلم التقرير”، معتبرا “أن في الامر خطأ او التباس لا غير”.
