حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات ، خلال هذه الأسابيع ، في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، قصد إخضاع العديد من الملفات والقرارات للافتحاص الإداري والمالي، بعدما حلوا سابقا بمقر غرفة تطوان.
وكشفت مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات راسلوا الرئيس عمر مورو قصد إعداد مجموعة من الملفات التي سيتم افتحاصها من قبل قضاة المجلس الجهوي، مشيرة إلى أن “قضاة جطو” سيخصصون جلسات للاستماع للموظفين ورئيس الغرفة ومكتبه، بخصوص الملفات التي سيتم النبش فيها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قضاة المجلس الجهوي طلبوا من الرئيس مورو تزويدهم بكل الوثائق المتعلقة بتدبير الغرفة وقرارتها ومحاضرها للاطلاع عليها ، وكذا طريقة تدبير الميزانية والممتلكات، وهيكلة أقسام الغرفة، وذلك من أجل الخروج بتقرير حول تدبير مورو ومن معه لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، خلال فترة تسييره لهذه الغرفة الجهوية.
هذا وينتظر رئيس الغرفة ومن معه تقرير لجنة التفتيش التي حلت في وقت سابق من المفتشية العامة للمالية في وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي للوقوف على تدبير الرئيس عمر مورو لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
