قدمت وزارة الداخلية دعما ماليا لجماعة طنجة، توصلت به نهاية السنة المنصرمة، بلغ 20 مليون درهم، بحسب ما أفاد به مصدر جماعي مطلع.
وخصص هذا المبلغ من أجل تدعيم ميزانية الجماعة، التي تعاني منذ سنوات من نزيف حاد، نتيجة الاقتطاعات الكبيرة التي تذهب لأداء تعويضات نزع الملكية، مما جعل الجماعة تتخبط في اضطراب مالي مزمن.
من جهة ثانية، أكد عمدة المدينة، محمد البشير العبدلاوي، في تصريح خاص ل”شمالي”، أن ميزانية الجماعة التي ذهبت لوزارة الداخلية سيتم العمل على عدم إدخال أي تعديلات على ما يبدو.
وأشار العبدلاوي، إلى أن وزارة الداخلية تحاول االاستجابة للطرفين، أي الجماعة والولاية، مضيفا أنه “اذا تم فرض ميزانية جديدة من الداخلية فإن الأمر سيتعقد”.
وأشار عمدة طنجة إلى أنه “لا نستطيع لوحدنا أداء الديون التي على عاتق الجماعة، لذا نعمل على الخروج بحل توافقي بين الولاية والجماعة على المبلغ الذي سيضاف على الدعم الذي خصصته الداخلية لجماعة طنجة من أجل أداء الديون”.
وكانت ميزانية جماعة طنجة قد خلقت على مدى الاسابيع الماضية حالة شبه قطيعة بين العمدة العبدلاوي والوالي اليعقوبي، على خلفية رفض الولاية المصادقة على ميزانية الجماعة، انتهت أخيرا بلقاء جمع الطرفين بطلب من الوالي.
