أغلقت معظم المحلات التجارية في أسواق طنجة الرئيسية، وفي كثير من أحيائها، أبوابها منذ صباح اليوم، استجابة لدعوات الإضراب، احتجاجا على الفصل 145 مكرر من قانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع السنة.
وبدت أسواق المدينة فارغة من الباعة والبناء وكذا محلات بيع المواد الغذائية (البقالة) ، مما يعني بحسب المشاركين في الإضراب نجاحا كاملا، واستجابة جماعية من التجار لهذه الحركة الاحتجاجية، فيما أغلقت معظم محلات البيع بالجملة أبوابها هي الأخرى.
في مقابل ذلك، باشر تجار آخرون عملهم بشكل اعتيادي، رافضين الانخراط في إضراب لا تعلم الجهة الداعية إليه بحسب هؤلاء.
ويعتبر هذا الاضراب امتدادا لاضرابات مماثلة شهدتها العديد من المدن المغربية، رفضا للمادة المذكورة، المتعلقة برقمنة الفواتير، رغم تأكيد الحكومة انها لا تهم التجار الذين يؤدون الضؤيبة الجزافية.
