في إطار تخليد الذكرى العشرية لصدور النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، و التي تصادف الذكرى الثانية و التسعين لإحداث هذه الهيأة بالمغرب، تنظم الجمعية المغربية لمفتشي الشغل ندوة علمية وطنية يوم السبت 19 يناير 2019 بالمركز الوطني للرياضة مولاي رشيد المعمورة سلا، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا في موضوع “هيئة تفتيش الشغل امام رهانات النموذج التنموي الجديد – المساهمات و المتطلبات-“
وحسب بيان للهيئة، توصل شمالي بنسخة منه، فإن الجمعية تهدف وراء هذا التخليد إلى الاحتفاء بالنساء و الرجال المنتمين للهيئة، من مفتشات ومفتشي الشغل بمختلف أطرهم، و تحية و تثمين الجهود الجبارة والتضحيات الجسام التي يبذلونها بشكل يومي، على مدار حياتهم المهنية، في نكران تام للذات ودونما كلل أو ملل،في سبيل الوفاء بالأمانة الملقاة على عاتقهم و أداء المهام و الأدوار الحيوية الموكولة إليهم، و ذلك بالعمل على تقديم خدمة عمومية ذات ضرورة و أولوية قصوى للدولة و المجتمع، متعددة في أبعادها -اجتماعية و اقتصادية و إدارية-.
و تسعى الجمعية أيضا من خلال تخليد هذه الذكرى، حسب البيان ذاته، إلى جعل هذه الأخيرة محطة ومناسبة للتقييم و تعميق النقاش حول الوضع الحالي لهيئة تفتيش الشغل بالمغرب و استشراف مستقبلها،أخذا بعين الاعتبار ضرورات التأقلم و التغيير الإيجابي الواجب مراعاتها للتجاوب الفعال مع الحاجيات و المتطلبات الملحة و التحولات التي تفرض نفسها على الهيئة باختلاف مصادرها داخلية كانت أو خارجية بمناسبة تعاملها مع الوسط السوسيو مهني، بالإضافة للتحديات الكبرى المطروحة على الهيئة والتي تفرض محاولة رفعها ضرورة التعبئة والانخراط الإيجابي والفعال من قبل جميع المتدخلين والمعنيين.
و يأتي اختيار موضوع الندوة الوطنية في سياق التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 13 أكتوبر 2017 في افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة الذي أقر بمحدودية النموذج التنموي المعتمد ببلادنا وبلوغ مداه، و دعا “الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه” إلى ضرورة العمل على بلورة نموذج جديد أكثر ملاءمة و نجاعة. و قد أضحى إخراج النموذج الجديد للوجود و بحث سبل و آليات تنزيله بجودة و فاعلية يشكل اليوم أهم موضوع يؤطر الفكر الجمعي الوطني و يطرح بحدة للنقاش والفعل العامين،كما أضحى هاجسا يؤرق الفاعلين على اختلاف مواقعهم: عموميين و خواص، مهنيينو أكاديميين و مستقلين، مؤسسات وأفرادا.
و هيئة تفتيش الشغل،بحكم موقعها ومستوى تنظيمها و طبيعة الأدوار الحيوية الموكولة لها، يفترض فيها السعي للتجذر العميق في محيطها السوسيو مهني المباشر و محيطها المجتمعي الشامل و مراعاة ما يكفي من انفتاح و يقظة و تفاعل مع ما يعتمل داخل هذين المحيطين من نقاش و مبادرات و تحولات. ومن هذا المنطلق لا يمكن لهذه الهيئة أن تبقى بمعزل عن الحراك الفكري والنقاش العام والمبادرات الدائرة على الساحة الوطنية حول النموذج التنموي الجديد، كما لا يسعها إلا الانخراط بجدية في الدينامية الحالية والمساهمة الجادة في تفعيل النتائج المتمخضة عنها لاسيما ان لجهاز تفتيش الشغل من خلال وظائفه مساهمات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و تتمحور أهم مضامين النقاش و التحليل و التقييم المبرمجة خلال الندوة حول هدف رئيسي متمثل في البحث عن سبل دعم و تطوير مركز هيئة تفتيش الشغل من أجل تقويتها و تأهيلها للاضطلاع بدورها كاملا في إطار مشروع النموذج التنموي الجديد لبلادنا و ذلك على ضوء الخطاطة التوضيحية التالية:
و سيؤطر هذه الندوة العلمية الوطنية نخبة من الأساتذة الجامعيين و القضاة والأكاديميين والخبراء في التشريع الاجتماعي و تدبير العلاقات المهنية و في الاقتصاد و علم الاجتماع بعروض و مداخلات في المحورين الرئيسيين التاليين:
- المحور الأول: هيئة تفتيش كطرف معني بمشروع النموذج التنموي الجديد
- المحور الثاني: هيئة تفتيش في علاقتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد
كما ستعرف هذه الندوة تنظيم ورشات نقاش موضوعاتية:
- الورشة الأولى: مفتشية الشغل وسؤال التنمية الاقتصادية؛
- الورشة الثانية: مفتشية الشغل وسؤال العدالة الاجتماعية؛
- الورشة الثالثة: مفتشية الشغل وسؤال حكامة النموذج التنموي المنشود؛
- الورشة الرابعة: مفتشية الشغل وسؤال التنسيق والتواصل مع الفاعلين في مجال التنمية.
